نيورك تايمز: عبد السلام نجح فى إنقاذ البورصة المصرية

ذكرت صحيف الـ"نيورك تايوز" فى مقال تحت عنوان "قائد جديد للبورصة نجح فى إنقاذ سوق المال" أن محمد عبد السلام الرئيس الجديد للبورصة المصرية قاد السوق بهدوء مبتعدا به عن حافة الهاوية، حيث تمت عودة محسوبة للتداول النشط، وارتفع المؤشر وتم استعادة الثقة بعد فترة توقف التداول لمدة ثمانية أسابيع خلال الثورة السياسية التى أطاحت بالحرس القديم من السلطة فى مصر.

وقالت الصحيفة، إن محمد عبد السلام الرئيس التنفيذى للبورصة، توقع الأسوأ عندما أعاد فتح السوق للعمل فى 23 مارس، فقد أغلقت السوق منذ يوم 27 يناير بعد أن سجلت هبوطا بمقدار 16%.

ونقلت عنه القول: "كنت أخشى أن يواجه السوق هبوطا حادا من شأنه أن يؤدى إلى مزيد من الانخفاضات ".

ولمنع ذلك الهبوط، فقد قامت إدارة البورصة بتعليق نظام البيع والشراء فى ذات الجلسة وبعض النظم فى فترة ما قبل إعادة فتح التداول، للحد من التقلبات التى من الممكن أن تحدث نتيجة لإدخال أوامر بيع كبيرة إلى السوق بين عشية وضحاها، كما قامت بتخفيض الحدود السعرية خلال جلسة التداول العادية، فالآن عند ارتفاع أو انخفاض ورقة مالية لأكثر من 5 % يتم إيقاف التداول لمدة نصف ساعة، كما أن أقصى ارتفاع أو انخفاض خلال جلسة واحدة يبلغ 10%.

وبالمثل، تم وضع حدود سعرية على مؤشر EGX 100، حيث يتوقف التداول لمدة 30 دقيقة عند الهبوط أو الارتفاع بمقدار 5 %، وفى السابق كان هذا المقدار يبلغ 10 %. وإذا تخطى المؤشر الإجمالى 10 % خلال جلسة التداول، فلرئيس البورصة الحق فى إنهاء جلسة التداول لهذا اليوم.
فى اليوم الأول بعد فتح السوق، هبط مؤشر البورصة EGX 30 بمقدار 8.9 %، وفى يوم 24 مارس انخفض 3.7 % أخرى، ولكن فى اليوم التالى حدثت المفاجأة وانتقل المؤشر إلى المنطقة الإيجابية واستمر هذا التحسن.

وعلى الرغم من أن مؤشر البورصة EGX 30 مازال بعيدا عن أعلى مستوياته فى أوائل يناير 2011، فقد ارتفع باطراد على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية من مستوى منخفض بلغ ما يقرب من 4950 نقطة فى 24 مارس إلى حوالى 5470 نقطة اليوم، ويقارن هذا الرقم مع أعلى مستوى يقترب من 7200 فى بداية يناير.

تم تعيين عبد السلام لتسيير أعمال البورصة من قبل الدكتورعصام شرف رئيس مجلس الوزراء قبل يوم واحد من إعادة فتح البورصة، خلفا للرئيس السابق د. خالد سرى صيام الذى قدم استقالته يوم 16 مارس 2011، ونقلت لصحيفة قول عبد السلام إنه لم يتردد فى قبول المهمة، "لا أعتقد أن هناك أى مصرى فى المرحلة الراهنة كان سيرفض قبول تلك المهمة".
ووافق على رئاسة البورصة لمدة ستة أشهر، وهى الفترة الحرجة للمرحلة الانتقالية الاقتصادية والسياسية بمصر "ما أراه أمامى هو أن المستثمرين بدأوا فى العمل والثقة فى السوق"، مشيرا إلى شاشات جهاز الكمبيوتر الخاصة به.

وأضاف قائلا: "تبلغ نسبة المستثمرين المحليين 44.7 % من التداول اليومى فى حين أن الاستثمار الأجنبى يمثل 55.3 %."

كما قال: "فى رأيى أن معدل المستثمرين الأفراد يبلغ 29 % وهو ما أراه مؤشر جيد، والمؤسسات تستأثر بنحو 71 % من التداول اليومى"، إذا كان ينظر إلى الرئيس السابق للبورصة من قبل البعض على أنه قريب جدا من النظام القديم للرئيس المصرى المخلوع حسنى مبارك، ولكن عبد السلام ليس بعيدا عن دائرة صنع القرار، فالجنرال المتقاعد الذى خدم 26 سنة فى الجيش قبل أن يغادر فى عام 1989، هو أيضا من البارعين فى أمور التكنولوجيا، وحاصل على درجة الماجستير فى تكنولوجيا نظم المعلومات، وهو المجال الذى كان يعمل به لأكثر من عشر سنوات فى الجيش، بعد تقاعده من الجيش أصبح مدير تكنولوجيا المعلومات فى الهيئة العامة لسوق المال، الجهة الرقابية على البورصة، وتم إدخال نظام التداول الجديد إلى البورصة.


وبالتعاون مع الهيئة وبورصة باريس ومؤسستها للمقاصة Sicovam - الآن تسمى Euroclear France - أنشأ عبد السلام شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى فى عام 1996، كما أنه لا يزال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، التى توفر خدمات المقاصة والتسوية للبورصة المصرية.


فى شركة مصر للمقاصة، استخدم خبراته التقنية لتخفيض التكاليف مما كان السبب فى تحقيق نجاح واضح، قوانين سوق المال ولوائحه كانت فى حالة تغيير مستمر فى ذلك الوقت، والمقاصة والتسوية ونظام الإيداع كانت فى حاجة للتعديل ورفع مستواها : "كل النظم الإلكترونية تم تصميمها داخليا، مما وفر الكثير من المال".


وهذه ليست الفترة الأولى عبد السلام كرئيس للبورصة المصرية، فى خلال عامى 2004 و 2005 شغل منصب الرئيس لمدة عام تقريبا، وأشرف على متابعة الربط الإلكترونى بين شركة مصر للمقاصة والبورصة.


فى وقت كان الاندماج بين البورصات هو الاتجاه العالمى، كانت طموحات عبد السلام تشمل تعزيز روابط أوثق بين البورصة المصرية والأسواق الأخرى فى المنطقة لتحسين تدفق بيانات السوق وتشجيع الاستثمار عبر الحدود. ونقلت الصحيفة أيضا قوله: "أريد أن أرى زيادة روابط الاتصال بين البورصة والمؤسسات المالية الأخرى من أجل سهولة تبادل المعلومات، وأضاف "نريد عمل روابط بين الأسواق الإقليمية".

وأكد أنه على الرغم من أن القواعد والأنظمة تتفاوت تفاوتا كبيرا بين الأسواق، فان إدخال تطورات بسيطة فى الروابط الإلكترونية يمكن أن يشجع المتعاملين المصريين على الاستثمار فى الخارج والمتعاملين الأجانب على جلب أموالهم إلى البورصة المصرية.


وبدأ رئيس البورصة فى إقامة روابط بين شركة مصر للمقاصة وشركات المقاصة فى أوروبا وجنوب أفريقيا والعالم العربى "إن ذلك يعطى المستثمرين الثقة فى التعاملات التى تتم عبر الحدود" مصرحا عبد السلام. وأضاف "نريد أن يكون هناك روابط الكترونية من أجل تسهيل حركة التسوية عبر الحدود".

من بين الاقتراحات الأخرى لتعزيز السيولة فى السوق، فإن صندوق حماية المستثمر المدار من قبل شركة مصر للمقاصة سيوفر خلال فترة وجيزة رأس المال اللازم لبدء صندوق استثمار يحمل آفاقا جديدة تحت اسم "صندوق مصر المستقبل". سيصدر الصندوق وثائق بسعر 10 جنيهات مصرية، بما يعادل حوالى 1.7 دولار، مما سيجعل دخول السوق فى متناول أصغر المستثمرين، وأشارت الصحيفة إلى قول رئيس البورصة : "أى شخص لديه سيولة زائدة عن حاجته - حتى الفرد البسيط الذى لديه 10 أو 20 جنيها مصريا - يمكن أن يستثمرها فى السوق.