فيسبوك
واتساب
عدد كبير من الآثار مسجل فى دفاتر المجلس، ومملوكة لأفراد ومؤسسات، يصل إلى 26 ألف قطعة، مملوكة لـ43 فرداً، وتشكل الآثار الفرعونية فيها نسبة 55 % بينما تتقاسم الآثار الإسلامية والقبطية واليونانية والرومانية النسبة الباقية، ومن هذا العدد حوالى 11 ألف قطعة ملك لفرد واحد، وهناك قطع مملوكة لغير مصريين، مثل الشيخة "حصة السالم الصباح"، التى تمتلك 75 قطعة، وهناك قطع أخرى مملوكة لمؤسسات، مثل الجامعة الأمريكية، التى تمتلك 1442 قطعة، وجمعية الآثار القبطية التى تمتلك 85 قطعة، ومعهد بحوث البردى 44 قطعة، وكلية النصر 695 قطعة، ومدرسة السلام التى تمتلك 402 قطعة.
باقى الآثار، وهى النسبة الأكبر، مملوكة لأفراد، ممثلين فى عائلات كبيرة، منهم حسام الدين على محمود، الذى يمتلك 11243 قطعة، وهذه القطع ورثها حسام الدين، وهى حاليا مشونة فى مخزن محل تجارى مهدم بشارع الجمهورية، وفقاً لتقارير المجلس الأعلى للآثار، التى استطاع "اليوم السابع" الحصول على نسخة منها، بينما تمتلك عائلة خطاب 7890 قطعة موزعة على ثلاثة من ورثتها، وتمتلك عائلة غالى 199 قطعة منها 22 قطعة، مسجلة باسم مريت بطرس غالى، و177 قطعة مسجلة باسم هانى مريت بطرس غالى، وهناك إيليا نخلة نصار الذى يمتلك 5680 قطعة.
هذه الحيازات مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، وتعود ملكيتها لزمن، وفقاً لدفاتر الحيازة بالمجلس الأعلى للآثار، فمثلا الآثار المملوكة للجامعة الأمريكية تم اكتشافها عام 1964، وقد حصلت عليها الجامعة الأمريكية وفقاً لقانون الآثار رقم 215 لسنة 1951، والذى كان يسمح باقتسام 50% من القطع الأثرية بين مصر والبعثات الأجنبية العاملة فى مصر، ومسجلة فى ثلاثة سجلات للآثار الإسلامية بالمجلس، كما توجد حالات مالكة للآثار بالوراثة، مثل أقدم حيازة فى دفاتر المجلس والمسجلة فى مارس 1974، وأصحابها ورثة للحائز الأصلى منذ أكثر من سبعين عاماً، وكان يعمل تاجراً فى خان الخليلى، وبعد وفاته انتقلت القطع لورثته وفقاً للقانون، أما أحدث الحيازات فكانت عام 2000 لمواطن سكندرى يستحوذ على قطع من السجاد النادر.
الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة لشئون الآثار، يؤكد أن هذه الآثار وضعها قانونى، لأن ورثتها حصلوا عليها بطرق قانونية، وسجلوها فى دفاتر المجلس، موضحاً أن قانون الآثار يسمح ببقاء الآثار لدى أصحابها الذين حصلوا عليها بطرق شرعية، بعد تسجيلها فى دفاتر المجلس الأعلى للآثار، والتعهد بالمحافظة عليها وعدم بيعها أو الانتفاع منها أو السفر بها خارج البلاد، كما يمنع القانون تغيير ملامحها، أو إهمالها، موضحا أن هناك لجنة أثرية من إدارة الحيازة مسئوليتها متابعة هذه الآثار والكشف عليها كل ثلاثة أشهر، للتأكد من سلامتها ووجودها داخل البلاد، ومن حق المجلس، فى حالة الشعور بالخطر على هذه الآثار، المطالبة بعودتها إليه.
