"مصر لتأمينات الحياة": اللائحة المالية تحافظ على حقوق العاملين

صرح على العراقى، رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر لتأمينات الحياة، أنه لن يترتب على فصل أنشطة" الممتلكات والحياة" بشركات التأمين أى تغيير فى حقوق العاملين، نظرا لأن اللائحة المالية ولائحة العاملين موحدة فى كافة شركات التأمين التابعة، ولن يضار أى عامل من جراء عملية فصل الأنشطة.

وأوضح رئيس اللجنة النقابية لشركة مصر لتأمينات الحياة أن قرار فصل الأنشطة التأمينية فى شركتين جاء تطبيقاً لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2008 الذى جاء بدوره لاستكمال التشريعات القانونية للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته عام 1995 والتى التزمت به كافة شركات التأمين الخاصة والتى أنشئت بعد عام 1995 ليتوافق سوق التأمين بمصر مع النظم الدولية لسوق التأمين الهادفة إلى حماية حقوق حملة الوثائق خاصة بشركات تأمينات الحياة التى تتسم عقودها بطول الأجل، وللاستفادة من المزايا الإستراتيجية لشركاتنا للتطلع إلى المنافسة فى السوق بشكل أفضل، مشيرا إلى أن فصل أنشطة تأمينات الحياة فى شركة واحدة يعزز قدرة الشركة على المنافسة فى السوق بإمكانيات وقدرات فنية ومالية عالية.

وأكد العراقى أنه يجب أن تتضافر كافة الجهود والإمكانيات المتاحة للاستفادة من الموقع الإستراتيجى لشركاتنا من أجل تحقيق فرص أفضل للنمو والمنافسة فى السوق، موضحا أن جميع العاملين بالشركة حريصون على تقديم أفضل الخدمات للعملاء خلال الأيام القادمة بعد إتمام الإجراءات الخاصة بالفصل وتبدأ الشركة فى الانطلاقة بسواعد العاملين القائمين على المحفظتين بدون تغيير فى شكل العمالة القائمة على خدمة العملاء وإدارة المحافظ.

وأشار إلى أن هناك اتصالات مفتوحة مع جميع العاملين بالجهاز الإدارى والتسويقى ويتم مشاركتهم فى جميع الخطوات الإدارية والتنظيمية للحفاظ على كافة حقوقهم ومزاياهم.

وأضاف العراقى بأن لفصل الأنشطة أثاراً إيجابية أهمها تعظيم كيان الشركتين والملاءة المالية لهما، حيث يصبح رأس مال شركة مصر لتأمينات الحياة مليار جنيه مبلغ حر ومدفوع، مما يؤكد على تحسين الخدمة للعملاء والحفاظ على حقوقهم وفى نفس الوقت الحفاظ على العمالة ودعم قدراتها وتنميتها وتخصصها وزيادة إنتاجيتها.

يذكر أن العاملين بشركة مصر للتأمين ينظمون وقفات احتجاجية، أمام المقر الرئيسى للشركة بمنطقة وسط القاهرة، اعتراضاً على قانون 118 الذى ينص على فصل نشاط الممتلكات عن الحياة.