وحصل "اليوم السابع"، على قرار إلغاء تسوية الحوافز الذى استشهد فيه عوض برأى المستشار القانونى للشركة، والذى رأى استحالة إجراء تلك التسويات، نظراً لوجود بعض العقبات القانونية، واستناداً لرأى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وتسببت أزمة تسوية الحوافز من قبل فى العديد من الاعتصامات والإضرابات عن العمل، وكانت إلى جانب تعديل درجات الحاصلين على مؤهل أثناء الخدمة، سببين رئيسيين فى عدم الاستقرار الذى يضرب أرجاء الشركة القابضة للكهرباء، ويطالب بإقالة القيادات القديمة التى تسببت فى الاحتقان وفق آراء العاملين وعلى رأسهم "محمد عوض" رئيس الشركة القابضة للكهرباء، الذى يشغل منصبه من 10 أعوام بعد سن المعاش.
