أكد الخبير الاقتصادى عبد المطلب عبد الحميد أن حكومة تسيير الأعمال تواجه حاليا اختبارًا حاسمًا لقدرتها على ضبط أسعار المواد الغذائية فى السوق المحلية، معتبرين أن نجاح الحكومة فى هذا الاختبار شرط للقول إن الثورة المصرية نجحت وحققت استقرارًا للنظام الجديد الناشئ عنها، مشيرا أن اتجاه الحكومة المصرية للحد من تصدير المنتجات الغذائية المصرية كحل لخفض أسعارها محلياً لا يكفى، لافتا أن مصر تستورد بالفعل معظم ما تستهلكه من هذه المواد.
وأضاف أن أسعار الأغذية فى مصر وصلت إلى معدلات مرتفعة جداً لم يسبق لها مثيل وذلك بسبب جشع التجار المتكرر، مؤكدا ضرورة قيام الحكومة بوضع خطة محددة لدعم الزراعة وتقليل حجم الواردات من الخارج وذلك لتفادى التعرض لأزمة غذائية، خاصة بعد المشاكل التى طالت بعض البلدان التى كنا نستورد منها.
لافتا أن قيام الحكومة المصرية بفرض قيود على تصدير المواد الغذائية للخارج لن يؤثر على أسعار الغذاء فى مصر محليا؛ لأن مصر بالأساس من البلاد المستوردة للغذاء، مشيراً إلى أن أسعار السلع الغذائية والخضراوات شهدت خلال الأسبوعين الماضيين قفزات مرعبة، ما جعل الجميع يتخوف خاصة المواطن العادى.
موضحا أن صادرات مصر الغذائية تمثل نسبة قليلة ولن تؤثر فى الأسعار، معتبراً أن مصر تحتاج إلى ما وصفه بحلول جذرية لأزمتها الغذائية التى قد تتفاقم مستقبلاً، مضيفاً أن الحكومة المصرية لابد أن تدعم فى المقام الأول الفلاح وهو عنصر الإنتاج الذى تعرض للإهمال خلال الفترة الماضية، كما طالب بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة جشع بعض التجار.
محاولة لضبط الاسعار فى السوق
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة