بدأت الجلسة فى الحادية عشر صباحاً، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل أجهزة الأمن والقوات المسلحة، التى تواجدت بكثرة داخل قاعة المحكمة، وانتشر عدد من رجال القوات الخاصة والصاعقة، وشددوا على منع التصوير وفق التعليمات المحددة، ومع ذلك تم طرد أحد المحامين من القاعة، لإخراجه هاتفه المحمول فى محاولة لالتقاط صورة للمتهمين، فأمر رئيس المحكمة بخروجه من الجلسة.
ثم تلت النيابة أمر الإحالة، وقدمت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الوارد فى 2011 والخاصة بالواقعة محل الاتهام، ووجهه القاضى سؤالاً إلى المتهم الثانى عمرو عسل قال له: بصفتك رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس لجنة البت التابعة لوزارة التجارة والصناعة، هل ربحت أحمد عز؟"، فرد عسل: "محصلش يا فندم"، وسأل القاضى أحمد عز رئيس مجلس إدارة شركة العز لحديد التسليح أيضاً، فرد: "أنفى التهمة عن نفسى".
وعند إثبات القاضى لحضور المحامين المدعين بالحق المدنى، حدثت حالة من التخبط بسبب كثرة عدد المدعين، فطلب القاضى من المحامين "أوقفوا بالترتيب علشان أثبتكوا"، وهو ما أثار غضب المحامين الذى طلب أحدهم من هيئة المحكمة أن تعاملوهم بطريقة لائقة، وطلب المدعين تعويض قدره 50 مليوناً، كما طالبوا بضم نص المادة 104 مكرر والمادة 106 مكرر، الخاصة بطلب الرشوة، من قانون العقوبات الخاصة بالمتهم الأول الهارب والثانى، ومع تعالى محاولة استمرار المدعين بالإطالة فى عرض طلباتهم، نبهت عليهم المحكمة بالاختصار والاكتفاء بعرض الطلبات فقط، فاعترض الدكتور عثمان الحفناوى رئيس لجنة إنقاذ مصر من الفساد، وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين قائلاً: "إحنا بقالنا 30 سنة بنكح تراب، وأنتا مش عايز تدينا 5 دقائق من وقت المحكمة لتوضيح طلباتنا".
كما أدعت هيئة قضايا الدولة مدنياً فى مواجهة المتهمين جميعاً، وطالبوا بإلزامهم بأن يردوا إلى خزينة الدولة متمثلة فى وزارة التجارة، مبلغا ماليا قدره 660 مليون جنيه، قيمة الرخصتين اللتين منحهما المتهمين الأول والثانى للمتهم الثالث، لإنشاء مصنعى حديد، وأهدروا على الدولة مبالغ مالية طائلة.
وأخيراً، ادعى محمود العسقلانى منسق حركة "مواطنون ضد الغلاء" وشاهد الإثبات الأول، مدنياً بمبلغ 50 مليون جنيه، وقال إنه سوف يخصص هذا المبلغ للمجمعات الاستهلاكية لبيع اللحوم بأسعار مناسبة للجميع.
فيما حضر محمد قدرى فريد، رئيس وحدة الاستشارات القانونية بشركة حديد عز الدخيلة بالإسكندرية، وادعى مدنياً بنفسه لصالح شهداء الثورة، وذكر أمام المحكمة أنه اكتشف فى 2004 تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية بالجملة داخل الشركة، وأرسل مذكرة لرئيس مجلس إدارة الشركة، إلا أنه رفض وتغاضى عن الاستجابة لمطالبه، واتجه إلى مباحث الأموال العامة بالإسكندرية التى رفض تلقى البلاغ، فلجأ إلى مباحث الأموال العامة بالقاهرة، التى حولت التحقيق من جديد إلى نيابة الأموال العامة فى الإسكندرية، وبعد 5 سنوات تم حفظه فى عام 2009 دون حتى السماع لأقواله فى هذا البلاغ.
بينما طلب دفاع المتهمين، تأجيل القضية للاطلاع ونظر المستندات الجديدة التى أرفقتها النيابة بملف الدعوى، وهنا اعترض المدعون بالحق المدنى، واعتبروا أن التأجيل "مساندة للفساد ومماطلة ليس أكثر"، وأضافوا: "المحامون دخلوا على المستشار عادل عبد السلام جمعة وقالوا له ابنك وبنتى وبتاع علشان يأجلوا القضية.. والثورة المضادة لن تنجح"، وهنا تدخل الدكتور مدحت رمضان، وأكد أنه يتعرض لإهانات منذ الجلسة الماضية، بسبب زواج بنته من ابن المستشار عادل عبد السلام جمعة، رئيس الدائرة التى كانت تنظر القضية سابقاً، و"المحاماة لها أصول وكده عيب"، فرد القاضى مصطفى حسن عبد الله: "أنت فى حمى الله أولاً ثم فى حمى هيئة المحكمة.. وده اسمه شغل مصاطب مش محكمة"، وتعالت أصوات المدعين بالحق المدنى، ومع إصرار دفاع المتهمين على التأجيل، تم رفع الجلسة للمداولة.
وقررت المحكمة، تأجيل نظر القضية إلى جلسة 12 أبريل الجارى، للاطلاع والسماح لدفاع المتهمين بتصوير أوراق القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة