خالد صلاح

أكرم القصاص

زكريا عزمى.. للركب

السبت، 09 أبريل 2011 03:21 م

إضافة تعليق
مشاهد متناقضة بينها شهران أو أقل..
نبدأ بالمشهد الثانى، مشهد خروج زكريا عزمى من نيابة الأموال العامة بعد قرار حبسه 15 يوماً فى تهم تضخم ثروته، وأصوات المواطنين يهتفون بشتائم "يا حرامى".

المشهد الأول لم يمض عليه 4 شهور، كان زكريا مرشحاً، وأحد المطربين الشعبيين يغنى له أغنية انتخابية قدمه فيها على أنه ملاك ينزل من السماء لإنقاذ الدائرة وإنقاذ مصر.

زكريا عزمى كان يلعب دوراً مزدوجاً فى نظام مبارك، فهو أمام مجلس الشعب يقوم بدور المعارض الشرس والخائف على الصالح العام، يهاجم الوزراء ويتحدث عن الفساد ويصول ويجول، لكنه كان ينتقد الفساد وهو شريك أساسى ولاعب فى تحالف السلطة والثروة، طوال الوقت هو قيادى فى الحزب الحاكم، ورئيساً للديوان الرئاسى، وطباخا فى كل تحالفات الانتخابات المزورة، والتوريث المحتمل. حتى لو كان يتحدث عن الفساد كأنه واحد من الشعب لا حول له ولا قوة. وهو ما كنت أصفه فى حينه بأنه "الفساد المقارن والنفاق المقارن".

كانت صورة النائب الشعبى والمسئول النظيف هو التى يريدون تصديرها، لكنه ضالع فى ملفات الفساد وتحالفات الثروة والسلطة، وأمام كاميرات مجلس الشعب يلبس ثوب المعارض الخائف على البلد، واشتهرت كلمته "الفساد وصل للركب"، وكانت ركب زكريا نفسه مغروسة فى تفاصيل عمليات التلاعب وتحالفات الثروة والسلطة التى تلد ثروات ونفوذاً.

ومن مفارقات وكوميديا النظام السابق أنه بعد التزوير والتزييف العلنى لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة، كان فتحى سرور الذى عينوه رئيساً لمجلس الشعب، يتحدث بدون سخرية ويقول إن المعارضة فى المجلس سوف يمثلها زكريا عزمى، وكانت فكاهة سوداء تقدم لنا كيف تقوم مؤسسة الفساد وتتسع، وتسعى لتقديم نفسها فى صورة الحملان الوديعة.

زكريا عزمى وفتحى سرور مثل أحمد عز وجمال مبارك، وطواقم الترزية لم يتصوروا أن يقفوا فى موقف المتهم، ولم يتصوروا أبداً أن يعودوا مواطنين أمام القانون، ولهذا نرى من يرفض معاملتهم كمتهمين عاديين، لأنهم متهمون بالإفساد السياسى، الذى هو فى نفس خطورة النهب المنظم، المشكلة أن زكريا وغيره ليسوا مجرد أفراد متهمين، لكنهم جزء من منظومة واسعة بعضها ظاهر، وأكثرها مختفى، وتلك الشبكات هى الخطر الحقيقى، لأن أعضاء تلك الشبكات مازالوا طلقاء، وربما رتبوا أوراقهم للهرب. ومن هنا تأتى أهمية الدفع نحو محاكمة سياسية، وأن تتشكل محاكم خاصة، لا نقول محاكم استثنائية، بل محاكم توفر العدالة وتمنع إفلات المتهمين، وتستطيع الربط بين شبكات، وألا تتعامل بالقطعة مع فساد جماعى.
إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة