قانون فصل الممتلكات عن الحياة يثر جدلاً فى قطاع التأمين.. ورؤساء الشركات يؤكدون أنه حقق نمواً 12.5%.. والعاملون: تسبب فى انهيار التأمين الحكومى وخسائر للشركة بـ600 مليون جنيه

أثار قانون 118، الذى ينص على فصل نشاط الحياة عن الممتلكات من خلال شركات متخصصة حالة من الجدل داخل قطاع التأمين، ففى الوقت الذى تتابع فيه هيئة الرقابة المالية حركة الفصل وتتصارع إدارة الشركات لتطبيق الفصل، يقوم العاملون بقطاع التأمين بتنظيم وقفات احتجاجية لتعطيل هذا القانون، الذى وصفوه بأنه تسبب فى انهيار سوق التأمين.

قانون 118 خلق أيضاً حالة من الجدل بين إدارة الشركة والعاملين، حيث أكدت قيادات القابضة للتأمين، أن هذا القانون تسبب فى نمو هائل يقدر بحوالى 12.5% مقابل 4.7% قبل تطبيقه، فى حين أشار العاملون إلى أن هذه الإحصائية ليست صحيحة، لافتين إلى أن الفصل تسبب فى انهيار التأمين الحكومى وخسائر للقابضة للتأمين تقدر بحوالى 600 مليون جنيه، وبين مؤيدى ومعارضى هذا القانون لـ"اليوم السابع" وجهة نظرهما.

الدكتور سعيد جبر الخبير الإكتوارى بالشركة القابضة للتأمين، صرح بأن منظومة تطوير وإصلاح شركات التأمين العامة حققت تكاملاً وتوافقاً فى الأنشطة التأمينية فى الشركات، من خلال إتمام عملية فصل الأنشطة بطريقة جيدة، بحيث تم ذلك من خلال تنظيم إصدارات التأمين وسرعة صرف التعويضات، من خلال تكوين كيانين متخصصين هما "مصر للتأمين"، و"مصر لتأمينات الحياة"، معللاً ذلك بوجود مجموعة من الحقائق المشتركة بين الشركتين، وهى فى الأصل شركة واحدة.

وأوضح، أن عملية إصدار وثائق تأمينات الحياة تصدر من خلال نفس العاملين الموجودين بالشركتين، كما كان معمولاً به من قبل، واستخدام نفس تطبيقات الحاسب الآلى والنظم المالية والإدارية بالشركتين فى عملية الإصدار وصرف التعويضات، مضيفاً أنه يتم تقديم أفضل خدمة تأمينية للعملاء.

من جهته، أكد أشرف الأمير مدير التحليل المالى بالقابضة للتأمين، أنه لا توجد صعوبات فى فصل المحافظ التأمينية بالشركات المملوكة للدولة، ولكن توجد تحديات واجهت ذات الشركات خلال فترة إعادة هيكلتها وتغلبت عليها بنجاح مشهود.

وقال إن قرار فصل الأنشطة فى كيانين تأمينيين يأتى تطبيقاً لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2008، الذى جاء بدوره ليتوافق سوق التأمين بمصر مع المنظومة المهنية لسوق التأمين الدولى الهادفة إلى حماية حقوق حملة الوثائق، خاصة بشركات تأمينات الحياة التى تتسم عقودها بطول الأجل.

وأوضح أنه طبقاً لقرارات الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات التابعة، فإن الفصل يعتبر تم فعلاً، وأن ما تبقى هو بعض الخطوات البسيطة لإتمام كامل الفصل، والدليل على ذلك أنه منذ 1/11/2010 يتم إصدار كافة وثائق الحياة بالشركات التابعة باسم شركة مصر لتأمينات الحياة.

وأضاف: رغم أن عمليات إعادة هيكلة شركات التأمين المملوكة للدولة لم يمضِ عليها سوى سنتين، وأن استراتيجيات إعادة الهيكلة يتم تفعيلها ليجنى عوائدها فى آماد طويلة الأجل نسبياً، نجد أن نتائج عام 2010 جاءت بمؤشرات تدعم قرارات إعادة الهيكلة المتضمنة دمج الشركات وفصل الأنشطة التأمينية والعقارية فى شركات متخصصة، وذلك لكل من الدولة والعملاء والشركات والعاملين، وقد تم تحقيق معدل نمو فى أرباح الشركات التابعة (بدون دعم المخصصات) عام 2010 قدره 76% مقارنة بعام 2005 لبدء الدعم، وارتفع معدل نمو إجمالى الأقساط بها بمعدلات غير مسبوقة خلال الأعوام الأخيرة ليصبح 12.0% عام 2010 مقابل 4.8% عام 2007، مما أدى إلى ارتفاع الحصة السوقية للشركات التابعة لأول مرة منذ سنوات.

وأضاف الأمير، أنه طبقاً لقانون الإشراف والرقابة على التأمين لن يتم نقل الاستثمارات بشركات التأمين إلى أى جهة، والقانون يقرر الحدود القصوى والدنيا الواجب إتباعها لاستثمار مخصصات حقوق حملة الوثائق فى الأوعية الاستثمارية المختلفة، مشيراً إلى أنه لا يوجد مانع، طبقاً لما هو متبع بالمؤسسات التأمينية الكبرى، وهو أيضاً المتبع بشركات التأمين العامة قبل إنشاء الشركة القابضة للتأمين وحتى الآن، أن يتم إسناد جزء من المحفظة الاستثمارية لكى تدار قبل الغير.

وفيما يخص نقل المحفظة العقارية بشركة متخصصة، تم الانتهاء إلى ضرورته بعد سوء حالة الثروة العقارية المملوكة للدولة، خاصة القديم منها، والتى كانت تديرها شركات التأمين، كما أن النشاط الرئيسى لشركات التأمين لا يتضمن تحصيل إيجارات العقارات وحراستها وصيانة مرافقها وملاحقة الإشغالات وسوء استغلال هذه العقارات والتصدى لها، مما أدى إلى استنزاف جهد إدارة شركات التأمين فى أعمال ليست من تخصصها.

أما العاملون بقطاع التأمين فرفضوا فصل أنشطة الحياة عن الممتلكات وعبروا عن ذلك بتنظيم عدة وقفات احتجاجية وهددوا بتحويل وقفتهم لإضراب عن الطعام إلى أجل غير مسمى حتى يتم وقف هذا القانون.

يؤكد حسن شعبان مراقب عام التسويق بمحافظة الإسكندرية لـ"اليوم السابع"، أن المتظاهرين ليست لهم مطالب فئوية مثل زيادة المرتبات أو ترقيات، إنما الحفاظ على الكيان الاقتصادى الكبير للشركة.

وأشار إلى أن مطلبهم تتلخص فى وقف العمل بقانون 118 الذى تسبب فى خفض الأرباح 600 مليون جنيه تقريباً.

وقال إن إدارة الشركة تؤكد أنها وضعت الأرباح فى "مخصص التأمين الإجبارى"، متسائلاً: "أين تذهب هذه الأموال رغم أن التأمين الإجبارى ارتفعت رسومه، وأصبح الحد الأقصى 40 ألف جنيه، مؤكداً أنه يوجد تناقض بين الأرقام التى تعلن عنها إدارة الشركة.

يردف: يجب التحقيق الفورى فى عمليات إهدار المال العام، سواء فى المكافآت، والبدلات من الرؤساء والنواب والمساعدين والمستشارين فى الشركة القابضة للتأمين، والشركات التابعة، أو فى عشرات الملايين التى تم التبرع بها لجمعيات تابعة للحزب الوطنى ودار الأوبرا.

وطالب بأن يتم التحقيق فى الملايين التى صرفت على تحديث الحاسب الآلى بالشركة، وتطوير مبانى الإدارة العليا فى الشركة القابضة التابعة، فى حين لم يتم أى تحديث للمناطق والفروع فى أنحاء الجمهورية.

بدوره أشار إبراهيم عبد الحارس أحد المتظاهرين أمام مقر الشركة إلى أن قانون 118 فرق بين تأمين الحياة وتأمين الممتلكات، الأمر الذى أثر على العاملين بالسلب، نظراً لتكبدنا خسائر فى العمولات، مضيفاً "كنا نقوم بعمل تأمين الحياة والممتلكات مع العميل، لكن قانون 118 يحظر ذلك"، مضيفاً أن هذا القانون كله أضرار للمنتجين.

وأما هانم محمد عبد العزيز رئيس مجموعة إنتاجية، فيقول: مطالبنا ليست فئوية، وإنما تتمثل فى ضم مجموعات الشركة التى تم فصلها بموجب قانون الشركة القابضة وبسببه تم إهدار المال العام، وندعو لتعطيل كل من قانون 118 وقانون 203 الذى ينص على فصل شركة مصر للتأمين إلى 8 شركات.