دعنى قبل السؤال أشد على يدك فى تحقيق الأمن والأمان للشعب المصرى، وأن يكون هناك حالة من الاطمئنان بين أفراد الشعب وأجهزة الشرطة المختلفة، فالعبء ثقيل والتبعة كبيرة، تحتاج إلى بذل كل الجهود فى تحقيقها، وأتمنى من كل قلبى أن تعيش مصر وشعبها العظيم فى اطمئنان وحفظ وأمان.
أما السؤال فهو هل جهاز الأمن الوطنى هو هو جهاز مباحث أمن الدولة؟! هل التغيير فى الاسم فقط دون المضمون؟! هل نفس الأفراد الذين يقومون بالأمن الوطنى هم هم الأفراد من جهاز أمن الدولة سىء السمعة؟! (مع الاعتراف بوجود بعض الشرفاء وهم قلة فى هذا الجهاز السابق) هل نفس الخطط والمهام هى هى التى كان يمارسها الجهاز السابق؟! أم أن هناك تصورا جديدا لحماية الأمن الوطنى بالفعل؟! هذه الأسئلة تتردد على لسان كل مواطن مصرى يريد أن يعيش فى بلده بشكل طبيعى، لا يُطارد من أجل فكره أو عمله، أو يُمنع من السفر لأنه ينتمى لجماعة أو لحزب ما أو لا يعجب الضابط الفلانى فى الجهاز السابق!!
ما معنى الذى حدث – على سبيل المثال – للمرشد العام للإخوان المسلمين الأستاذ الدكتور محمد بديع، من اقتحام لمنزله ببنى سويف والتعامل مع محتويات المنزل بنفس الطريقة المعهودة والمعروفة عن أمن الدولة أقصد أمن النظام؟! وهذا ما صرح به المرشد العام واتهم فيه بعض الضباط بشكل مباشر وهم: ضابطا أمن الدولة إبراهيم المصرى وخير الله عبد الواحد؛ حيث تزامن اقتحام المنزل مع محاولة حرق جمعية الدعوة الإسلامية ببنى سويف.
وهذه هى المرة الأولى التى يتم فيها اقتحام منزل المرشد فى تاريخ الجماعة حسب قول المهندس عبد العظيم الشرقاوى المتحدث الإعلامى باسم إخوان بنى سويف: "إن سرقة منزل المرشد العام للإخوان المسلمين لم تحدث فى تاريخ الجماعة، مشيرًا إلى أن فلول الأمن تحاول توجيه رسالة مفادها أن قبضته ما زالت موجودةً على الجماعة".
يا سيادة الوزير أنا أضرب لك هذا المثال لوضوحه ولحديث الإعلام عنه، وأن متأكد ولدى معلومات أن هناك الكثير من ضباط أمن الدولة هم هم نفس الضباط فى الأمن الوطنى فى معظم المحافظات، وهذا مؤشر خطير، ويشير إلى أننا ما زلنا نسير فى الطريق الخطأ، ولا نريد لهذا الشعب على الأقل أن ينسى وجوه الكثير من هؤلاء الذين عذبوا الآلاف وقتلوا المئات وشردوا الكثير من الأسر دون وجه حق.
أقول هذا الكلام وأعلم أن لديكم النية الصادقة للإصلاح والتغيير وهذا ما لمسته من حواركم مع صحيفة المصرى اليوم فى قولكم ما نصه: "الجهاز لن يتدخل فى حياة المواطن المصرى أو يراقبه، أو يلاحقه أو حتى يتنصت عليه، وكل هذا سيتضح خلال الأيام المقبلة، وهناك عدد كبير من المقار لجهاز مباحث أمن الدولة فى المحافظات سيتم إلغاؤها وتسليمها إلى جهات أمنية أخرى".
لذا أقترح على سيادتكم بعض الأمور منها:
أولا: لابد من تفعيل دور العلاقات العامة بوزارة الداخلية، وتزويدها بعناصر محترفة فى التواصل مع المجتمع لمحاولة تحسين صورة الشرطة لدى المواطن العادى بالوسائل الملموسة فى كافة المحافظات، والتفاعل مع وسائل الإعلام المختلفة.
ثانيًا: على كل الأجهزة فى وزارة الداخلية عمل فرز للضباط وضباط الصف والجنود من الناحية المهنية والأخلاقية وكل من تثبت ضده عملية تعذيب أو إهانة لأحد أو ساهم فى ذلك فعليه أن يترك مكانه فورًا، واستبداله بمن له تاريخ ناصع غير ملوث.
ثالثًا: تأهيل كل المنتسبين لوزارة الداخلية من الناحية النفسية والمجتمعية للتعامل مع كافة المواطنين بطريقة طبيعية ليس فيها تعالٍ أو تعنت، من خلال دورات متنوعة فى التنمية البشرية ويمكن عمل قسم فى الوزارة يقوم بالتطوير والتدريب فى جميع المحافظات.
رابعًا: هناك الكثير من الشرفاء فى أجهزة الشرطة المختلفة لابد أن يُكرّموا ويأخذوا مكانهم الطبيعى فى المناصب المختلفة من خلال الكفاءة والتميز بعيدًا عن المحسوبية والرشوة وغيرها.
خامسًا: محاسبة كل المخالفين فى الحال وإعلان ذلك على الرأى العام وهذا يُقرّب الهوة - التى أحدثها النظام السابق - بين المواطنين والشرطة، وليكن بالفعل شعار "الشرطة فى خدمة الشعب" واقعيًا وملموسًا. وأتمنى لكم تمام التوفيق.
