"استرداد ثروة الشعب" تجتمع لاستعادة الأموال المهربة

عقدت المجموعة المصرية لاسترداد ثروة الشعب مساء أمس، الخميس، اجتماعاً مع مساعد وزير الخارجية المصرية، تم فيه مناقشة الدور الذى يجب أن تلعبه وزارة الخارجية خلال الفترة المقبلة لاسترداد الأموال المهربة ومدى تعاونها مع اللجنة القضائية المشكلة لهذا الغرض.

وأبدت المجموعة المصرية خلال الاجتماع بعض الملاحظات حول عمل اللجنة القضائية المشكلة تمثلت فى أنه لا يجوز لها أن تقوم بدور مستقل إذ يجب أن تعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الخارجية، للاستفادة من آليات وخبرات الوزارة وصلاتها وعلاقاتها الدبلوماسية دون تحميل الخزانة المصرية المزيد من التكاليف.

كما ناشدت المجموعة النائب العام بسرعة تشكيل لجنة قضائية للتقصى والتحقيق فى موضوعات قضايا الفساد فى الداخل والخارج لسرعة إحالتها إلى المحاكم مما يحول دون إفلات الأموال الناتجة عن الفساد أو إخفاءها أو تهريبها.

وطالبت المجموعة أخيراً بسرعة تخصيص دائرة قضائية بمحكمة استئناف القاهرة يسند إليها النظر والفصل فى قضايا الفساد، مما يسهم فى سرعة صدور أحكام فى تلك القضايا، وبالتالى إمكانية استعادة الأموال المنهوبة.