ممدوح إسماعيل: واقعة تهريب محامى المحلة مبالغ فيها

أكد ممدوح إسماعيل، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة حقوق الإنسان بالنقابة، أن ما أثير منذ يومين حول قيام أكثر من 200 محام من المحلة بتهريب زميل محبوس ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات غير صحيح، مؤكدا أن المحامين لم يعتدوا على أحد، ولم يكسروا الباب الحديدى لقفص المحكمة.

وقال فى بيان للجنة حقوق الإنسان، حمل اسم "المحامون وتشويه الحقيقة"، إنه بعد تقصى حقيقة الواقعة، تبين أن هناك تشويهاً كبيراً، موضحاً أن المحامى المتهم تم تقديمه للمحاكمة فى قضية تزوير مستند لموكل له، وحكم عليه غيابياً، ثم قام بإعادة الإجراءات، فلم تعتد الدائرة بذلك وحكمت بعدم القبول، وسجن المحامى الذى جاء المحكمة ومعه محضر تصالح مع المجنى عليه، وأن الحكم شابه مشكلة قانونية، موضحاً أن المحامين لم يهربوا المحامى ولم يعتدوا على أحد.

وأشار البيان إلى أنه حدث غضب شديد بين المحامين بعد الحكم، وخرج المحامى المتهم من القفص، وتوجه المحامون إلى المحامى العام، وعرضوا عليه المشكلة، حيث تفهم الأمر وحدد جلسة للاستشكال الخميس 7 أبريل، مؤكداً أن المحامين يحرصون على العدالة ويحترمون القضاء، وأن المحاماة مهنة تحقيق العدالة، وليس الخروج على العدالة.

كان مجمع محاكم المحلة قد شهد هروب محام من داخل محكمة الجنايات متهم فى قضية تزوير ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى القضية رقم 1277 جنايات أول المحلة، وذلك بعد تجمهر عدد من المحامين داخل قاعة المحكمة وكسر الباب الحديدى لقفص المتهمين والاعتداء على الحرس بالضرب وتهريب المحامى المتهم.

وكانت محكمة الجنايات بالمحلة، برئاسة المستشار نذير أبو الفتوح وعضوية المستشارين سيد متولى وعبد الحميد صقر، صدقت اليوم، الخميس، على الحكم الصادر غيابياً على المحامى مصطفى عزمى متولى، والمتهم فى قضية تزوير بالسجن لمدة 10 سنوات، وهو ما أثار غضب المحامين، وتردد أنهم أحدثوا شغبا داخل القاعة وقاموا بتكسير المنصة والاعتداء على الحرس وتكسير باب قفص المتهمين وتهريب المحامى المتهم.