"محلى البحيرة" يعقد أولى جلساته بعد ثورة 25 يناير

الخميس، 07 أبريل 2011 07:34 م
"محلى البحيرة" يعقد أولى جلساته بعد ثورة 25 يناير اللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة
البحيرة ـ محمد الإبيارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استأنف المجلس الشعبى المحلى لمحافظة البحيرة جلساته، برئاسة المهندس مصطفى المنياوى رئيس المجلس واللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة.

بدأت الجلسة بتحية شباب الثورة، والدور الفعال للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء ثورة 25 يناير.

واستعرض المجلس خلال جلسته جدول الأعمال، حيث وافق على كتاب محافظ البحيرة المرفق به كتاب وزارة التنمية المحلية بالسماح لمواطنى الريف ببناء منازلهم على ارتفاع مرتين عرض الشارع، كما وافق على كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمنطقة شرق شارع الجلاء بمدينة إدكو، ومشروع تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمناطق عزبة خالد والمراكبية ونظير بمركز كفر الدوار.

وناقش المجلس تقارير اللجان النوعية، ومنها تقرير لجنة الزراعة واستصلاح الأراضى بخصوص الطلب المقدم بشأن المطالبة بعمل تحاليل معملية على المعروض فى الأسواق من فواكه وخضر ومواد غذائية، ومعرفة درجة سميتها، كما وافق المجلس على التوصية بتوجيه مسئولى الصحة والتموين بتفعيل مراقبة الأغذية فى الأسواق والمحال والباعة الجائلين، بتنظيم التداول مع اتخاذ الإجراءات الصحية، والوقاية من الأمراض المعدية التى تنتقل عن طريق الغذاء، وتشديد المراقبة من خلال فحص العينات، للتأكد من مطابقة التشريعات، وتفعيل اشتراطات تجارة اللحوم والألبان والأسماك، وضوابط نقلها وتخزينها، وتطبيق التشريعات المرتبطة، والرقابة على الأغذية المستوردة، وخضوعها للفحص الظاهرى والمعملى وقياسات التلوث ومستواه.

وناقش المجلس تقرير لجنة الأسرة والسكان، بخصوص المستودعات الخاصة بتوزيع الغاز، والموجودة داخل الكتل السكنية ونقلها، حفاظا على أرواح المواطنين، حيث تمت الموافقة على ما جاء فى التقرير، بإنشاء جهاز للبيئة داخل المحافظة.

وقرر المجلس تشكيل لجنة من التموين والبيئة والحماية المدنية والأمن الصناعى والوحدة المحلية، للمرور على مستودعات الغاز على مستوى المحافظة وتقديم تقرير مفصل عن حالة المستودعات للجهات المعنية، ونقل المستودعات المخالفة للشروط العامة والتى تقع داخل الكتلة السكنية إلى أماكن خارجها.

وناقش المجلس تقرير لجنة التموين والتجارة الداخلية، حيث تمت الموافقة على زيادة حصة المحافظة من الدقيق المدعم، على أن تراعى عدالة التوزيع، طبقا لمتوسط نصيب الفرد، وكذلك لتدعيم المناطق المحرومة من المخابز.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة