مجاور يعدل مادتين من قانون النقابات العمالية استعداداً للانتخابات

أصدر حسين مجاور، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، قرارًا بتعديل نص المادتين "10،1" من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76، بهدف زيادة عضوية النقابات العامة واللجان النقابية، استعدادا للانتخابات العمالية المقرر إجراؤها فى الثلث الأخير من العام الحالى.

وتضمن القرار تعديل المادة الأولى بما يتيح للنقابات العامة تشكيل أكثر من لجنة نقابية لأعضاء المهنة الواحدة المتواجدين فى أكثر من منشأة داخل مدينة واحدة إذا بلغ عدد الطالبين للانضمام للنقابة 50 عاملا على الأقل وطبقا لما تراه النقابة، بدلا من إنشاء لجنة نقابية فقط فى المدينة.

وأضاف مجاور فى القرار الذى ناقشه اجتماع مجلس سكرتارية التنظيم والعضوية برئاسة إبراهيم الأزهرى الأمين العام، أنه يجوز تشكيل لجنة نقابية مهنية لعمال الزراعة فى نطاق وحدة محلية تشمل أكثر من قرية إذا بلغ عدد طالبى الانضمام 250 فأكثر ولم يتوافر فى كل قرية أكثر من 150 عاملاً.

وتضمن تعديل المادة العاشرة من القانون أن تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية مجلس إدارتها من بين أعضائها، بحيث لا يقل عدد أعضاء المجلس عن 7 أعضاء ولا يزيد على 11 عضواً فى حالة عدم زيادة العضوية عن 5000 عضو ولا يزيد على 13 عضواً فى حالة عدم زيادة أعداد الأعضاء عن 10000عضو، ولا يقل عن 9 أعضاء ولا يزيد على15 عضوا فى حالة الوصول لـ15 ألف عضو، ولا يقل عن 11 عضواً ولا يزيد على 21 عضواً إذا زاد عدد الأعضاء لأكثر من 15 ألف عضو.

وقال الأزهرى، خلال الاجتماع، الذى لم يحضره سوى 7 أعضاء فقط من أصل 23 عضواً يمثلون النقابات العامة، أن القرار الذى وافق عليه جاء بناء على المذكرة التى تقدم بها بعد تردد أكثر من استفسار وطلبات عن الانضمام للنقابات أو تشكيل لجان نقابية، ورفضت النقابات العامة انضمام أصحاب هذه الطلبات، مضيفا أنه تخوف من اللجوء للنقابات المستقلة فقرر قبول هذه الطلبات بمعرفة الاتحاد مباشرة، الذى سيقوم بعد ذلك بتحديد تصنيفها وتوزيعها على النقابات أو إنشاء نقابات مستقلة لها مثل الغواصين وقصار القامة والباعة الجائلين.