دفعت حالة القلق لدى العديد من المستثمرين بالبورصة بعد إعلان النائب العام عن قائمة جديدة من الممنوعين من التصرف فى أموالهم وتجميد أسهمهم فى البورصة، أسهم أغلب الشركات خصوصاً القيادية منها إلى التراجع بسبب عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب الذين فضلوا الخروج من الأسهم المحتمل أن يكون الممنوعون الجدد من التصرف فى أموالهم مساهمين فيها، وتبعهم فى ذلك المؤسسات.
وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" على تراجع بنسبة 0.95%، مغلقا عند مستوى 5425 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.59%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.41%، وبلغ حجم التداول اليوم 470 مليون جنيه.
وشهدت معظم الأسهم تراجعات خلال تعاملات اليوم بنسب متفاوتة، حيث تراجع سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بنسبة 1.48%، وسهم البنك التجارى الدولى بنسبة 1.53%، وسهم طلعت مصطفى بنسبة 1.99%، وسهم بايونيرز بنسبة 1.75%، وسهم حديد عز بنسبة 2.20%، وسهم هيرميس بنسبة 1.10%، وسهم سوديك بنسبة 4.27%، وسهم أوراسكوم للإنشاء بنسبة 1.11%، وسهم أوراسكوم تيلكوم بنسبة 0.68%، وسهم بالم هيلز بنسبة 4.20%.
ورغم استمرار المستثمرين المصريين فى عمليات الشراء مع استحواذهم على 50.36% من إجمالى التعاملات، وحققوا صافى شراء بقيمة 8.09 مليون جنيه، إلا أن مشترياتهم لم تنجح فى تحويل اتجاه المؤشر إلى الارتفاع مع وجود عمليات بيع من الأجانب الذين استحوذوا على 42.05% من التعاملات محققين صافى بيع بقيمة 31.7 مليون جنيه، ومثل العرب نحو 7.6%، وحققوا صافى شراء بقيمة 22.8 مليون جنيه.
أما المؤسسات فاستحوذت على 53.34% من إجمالى التعاملات، وحققت صافى بيع بقيمة 7.8 مليون جنيه مقابل استحواذ الأفراد على 46.65% محققين صافى شراء بقيمة 7.8 مليون جنيه.
تجميد أسهم عبيد وسرور وعزمى والشريف يدفع البورصة للتراجع
الخميس، 07 أبريل 2011 03:58 م
البورصة المصرية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة