وفى 3 مايو 2009 أرسلت وزارة المالية خطابا برقم «943» بشأن الموافقة على مساهمة «المالية» فى احتفالية الجمعية بمبلغ مليون جنيه على أن تتم إتاحة المبلغ المذكور مع بداية عام 2009 / 2010، للاحتفال بعيدها المئوى والمزمع إقامته فى غضون شهر أكتوبر 2009 تحت رعاية رئيس الجمهورية.
وما يحدث فى الجمعية لا يقف عند هذا الحد بل الأخطر من ذلك هو ما يجرى داخل الجمعية من مخالفات قانونية صارخة، فلائحة الجمعية تنص فى مادتها رقم «21» على أن مدة عضوية مجلس الإدارة المشكل من 15 عضوا هى مدتان لكل عضو لا يجوز أن تمتد على ذلك، لكن هذا الأمر لا ينطبق على العديد من الأعضاء بمجلس الإدارة منهم الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد السابق، والدكتور سمير طوبار أمين صندوق الجمعية، والدكتورة نجوى خشبة ثم الدكتور عبدالهادى مقبل.
ولم تقف مشاكل ومعاناة أعضاء الجمعية عند هذا الأمر، بل شهد الاجتماع الأخير الذى حضره الدكتور سرور فى أول ظهور له والذى تم الأربعاء 30 مارس الماضى، رفض مطالب العاملين بالجمعية والتى تلخصت فى تثبيت العمال المؤقتين وزيادة مرتباتهم.
