وأوضحت أنها كانت قد تقدمت بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية لبحث إمكانية رد قطعة الأرض المذكورة، وردت الهيئة بأنه لا يوجد مانع.
وأضافت الشركة، فى بيانها، أن الـ190 فدانا أرض لم تقم الشركة بتخطيطها أو تطويرها حتى الآن، وأنه فى حال رد الأرض للهيئة سيتم تحويل الأقساط الخاصة بهذه الأرض المدفوعة للدولة، لتسديد أقساط أرض أخرى تملكها الشركة، لتقليل التزاماتها المالية لدى هيئة المجتمعات العمرانية، وتحسين أوضاعها النقدية.
