تقدمت نقابة المحامين، ممثلة فى لجنتى الحريات وحقوق الإنسان، بطلب إلى المستشار طه شاهين، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، بتنحية المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة عن نظر قضية حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه والمتهمين بقتل المتظاهرين المقرر نظرها فى جلسة 24 أبريل الجارى.
وكشف ممدوح إسماعيل المحامى، مقرر لجنة حقوق الإنسان، أن هناك بلاغات مقدمة ضد جمعة تمنعه من مباشرة القضية، بالإضافة إلى أن دائرته مثار حولها بعض الشبهات وعدم الحيدة، مضيفا أن المستشار عادل عبد السلام جمعة لديها خصومة مع المحامين وأهالى الشهداء، والرأى العام، وبالتالى لا يجوز أن تتولى قضية بهذه الأهمية والحساسية، مضيفا أنهم طالبوه بتقديم طلب يفيد هذه الخصومة للنظر فيه، وإنهاء الأزمة.
وكان وفد من ممدوح إسماعيل، عضو مجلس النقابة وجمال تاج الدين، أمين عام لجنة الحريات والمستشار محمود الخضيرى قابلوا المستشار طه شاهين، حيث قال جمال تاج الدين إن نائب رئيس المحكمة أكد لهم أن تحديد الجلسة تم بطريقة قانونية وليس بطريقة انتقائية، وأن طلبهم ليس فى يده ويتطلَّب دعوة 1800 قاضٍ هم أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، وهو أمرٌ صعب الآن.
