جاء فى تقرير للبنك الدولى أن السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس قادرة على إدارة دولة مستقلة فى الضفة الغربية وقطاع غزة عند قيامها بالرغم من أن آفاق النمو الاقتصادى ما زالت متواضعة.
وفى هذا التقرير الذى نشر الخميس قبل اجتماع الدول المانحة فى بروكسل، كشف البنك الدولى عن تحسن فى الإدارة المالية للسلطة الفلسطينية واعتبر أن خدمات الصحة والتعليم هى فى مستوى دول المنطقة.
وجاء فى التقرير "فى حال حافظت السلطة الفلسطينية على أدائها فى إقامة المؤسسات والخدمات العامة، ستكون فى موقع جيد لإقامة دولة فى أى وقت فى مستقبل قريب" وكشف البنك الدولى مع ذلك أن آفاق النمو الاقتصادى فى الضفة الغربية وقطاع غزة ما زالت "متواضعة" طالما أن إسرائيل لم ترفع القيود عن وصول الموارد الطبيعة وعن الأسواق".
وحذر خصوصا من الوضع فى قطاع غزة حيث البطالة تتخطى الـ37% من الشريحة العاملة وحيث كان 71% من سكانه فى العام 2009 يعتمدون على المساعدة الاجتماعية وحقق الاقتصاد الفلسطينى فى الضفة الغربية نموا بمعدل 8,5% فى العام 2009 بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتخفيف القيود الإسرائيلية والمساعدات الدولية.
ولكن النمو لم يتخط 1% فى قطاع غزة بسبب الحصار المفروض عليه منذ سيطرة حركة حماس عليه فى حزيران/يونيو 2007 والذى تم تخفيفه منذ العام الماضى وفى العام 2010، وصلت نسبة النمو فى الضفة الغربية وقطاع غزة معا إلى حوالى 8% خصوصا بفضل المساعدات الأجنبية.
يشار إلى أن مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى حل يقوم على دولتين مستقلتين، متوقفة حاليا. ولا يريد الفلسطينيون استئناف المفاوضات بدون صدور قرار بوقف الاستيطان الأمر الذى ترفضه الحكومة الإسرائيلية.
محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة