◄◄ القائمة تضم نواب الأراضى وأمن الدولة ورجال الأعمال و«ترزية» القوانين ومجموعة عز والشاتمين والصفقات ونائبات الكوتة
◄◄50 ضابطا من الداخلية دخلوا المجلس فى الانتخابات الماضية.. ومعظمهم كانوا «عمال وفلاحين»
◄◄ نواب «الوطنى» فى اللجنة التشريعية ساهموا فى تمرير القوانين سيئة السمعة
سألت أحد الأصدقاء عن النواب الذين لا يحب أن يراهم فى البرلمان القادم، فكانت إجابته قاطعة، وهى أنه لا يريد أن يرى أى وجه من نواب البرلمان سواء كانوا من الأغلبية أو ممن ينتمون إلى المعارضة التى كان يرضى عنها النظام، قلت له كلامك صحيح لو كنا نتكلم عن برلمان 2010، الذى لم يستمر سوى 55 يوما وتم حله ولم نستطع كمحررين برلمانيين أن نعرف أسماءهم، ولكن الصورة قد تختلف قليلا مع برلمان 2005 الذى جاء نوابه تحت إشراف قضائى، الذين يمكن أن يأتوا مرة أخرى بفعل نفوذهم وعصبيتهم فى دوائرهم الانتخابية، أو بفعل المال الذى لديهم ويمكن أن يستخدموه فى شراء أصوات انتخابية، أو يمكن أن يأتوا لأنهم دائما يتلونون مع كل نظام، وبالتالى من السهل أن يخدعوا المواطن بأنهم من أنصار الثورة ومحاربى الفساد والظلم..
وحتى لا يقع المواطن فريسة لخداع هذا أو ذاك، سنحاول أن نقدم حصرا لهؤلاء الأشخاص الذين لا نريد أن نراهم فى البرلمان القادم، خاصة أنه سيتحمل مسؤولية اختيار الجمعية التأسيسية التى ستضع دستور البلد الذى نعيش به، والعدد المبدئى يصل إلى مائة وخمسين نائبا مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك أكثر من 35 نائبا يمثلون أبوالهول لم يتكلموا فى الفصل التشريعى التاسع 2005/2010، ونواب الأراضى ورجال الأعمال أبرزهم عز وأحمد عبدالسلام قورة وقوطة وصبحى ونقدم بعض هذه الأسماء.
1 - نواب الأراضى
أول فئة من هذه النواب التى لا يجب أن تكون فى البرلمان، هم نواب الأراضى الذين استباحوا أراضى الدولة واتخذوا من كرسى البرلمان وسيلة للحصول على الحصانة التى تحميهم من المساءلة القانونية والسياسية، ومن هؤلاء أحمد عبدالسلام قورة الذى كان نائبا عن دائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج، الذى حصل على 26 ألف فدان بقيمة 200 جنيه للفدان الواحد كأرض زراعية بمنطقة العياط باسم الشركة المصرية الكويتية، ثم حولتها الشركة إلى أرض مبان وطرحتها فى البورصة بسعر ألف جنيه للمتر، مما أضاع على الدولة مليارات الجنيهات قدرها الخبراء بـ100 مليار جنيه.
وهناك نواب حصلوا على كثير من الأراضى سواء فى منطقة غرب خليج السويس، أو فى شرق العوينات، أو سهل الطينة، أو مرسى علم، بأسعار زهيدة، مما تسبب فى ضياع المليارات من حق الدولة، وقد تقدم عدد من النواب باستجوابات حول تلك الوقائع مثل الدكتور جمال زهران، الذى اتهم عبدالوهاب قوطة، ومحمود صبح نائبى بورسعيد بانتهاك الدستور والتحايل على القانون الذى يمنع على عضو مجلس الشعب التعامل مع الحكومة بالبيع أو الشراء، وهو ما وصفه الاستجواب بأنه فساد متبادل بين الحكومة وأعضاء من البرلمان.
وعلى رأس هؤلاء النواب المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس المنحل الذى حصل على أراض فى خليج السويس، وينضم لقائمة نواب رجال الأعمال ممدوح حسنى وكيل لجنة الصناعة، وعبد الرحمن بركة وكيل اللجنة الاقتصادية، وحسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ونائب دائرة المعادى، وكل من تربح من عضوية مجلس الشعب وظهر عليه الثراء بعد أن أصبح نائبا.
2 - نواب الإفساد السياسى وترزية القوانين
وهم النواب الذين شاركوا فى عملية الإفساد السياسى خلال حكم الرئيس السابق ويجب أن يخرجوا مع النظام، وإذا كنا لا نستطيع محاكمتهم بتهمة الفساد السياسى رغم أنى أعتبرها كانت أكثر ضررا على الشعب من الذين سرقوا أمواله لأنهم ببساطة هم الذين قننوا ورسموا القوانين، وأيدوا وهللوا للتشريعات التى سهلت للصوص المال العام أن يتربحوا، ومن هؤلاء الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب على مدى عشرين عاما ونائب السيدة زينب، الذى ساعد الأغلبية فى البرلمان على منع ملفات الفساد التى كان يتقدم بها نواب المعارضة من خلال استجواباتهم وطلبات الإحاطة، كما ساعد النظام على تمرير التشريعات التى تخدمه وتثبته ومن أبرزها التعديلات الدستورية، ولم يأخذ أى موقف معارض.
وينضم لهذه الفئة من النواب أغلب من كانوا أعضاء فى اللجنة التشريعية بالبرلمان من الحزب الوطنى وعلى رأسهم الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية، التى تسترت على تقارير محكمة النقض الخاص ببطلان عضوية نواب مجلس الشعب، وعندما كان نواب المعارضة يصرخون من تعسف اللجنة التشريعية فى نظر هذا الموضوع كانت تدافع مبررة ذلك بأنها أرسلت لمحكمة النقض لاستكمال بعض النقاط وعلى مدى فصل تشريعى كامل مكون من خمس دورات كانت تلك الحجة جاهزة، وطبعا أى قوانين للحكومة كانت تنظرها اللجنة على وجه السرعة وتكون على رأس المؤيدين، أما القوانين التى كان يتقدم بها النواب فكانت تظل حبيسة الإدراج.
ونذكر أن النائب الإخوانى حسين إبراهيم ظل على مدى خمس دورات يتقدم باقتراح بمشروع قانون يساوى فى العقوبة بين المحرض والمنفذ لعقوبة التعذيب، ولم يناقش، رغم أن القانون كان من مطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ومن النواب أيضا الذين ينضمون لهذه القائمة الدكتور عبدالأحد جمال الدين ممثل الأغلبية، الذى كان مناصرا على طول الطريق لكل ما تقدمه الحكومة من سياسات وقوانين، وكان يشتبك مع نواب المعارضة خاصة الإخوان إذا هاجموا رموز النظام، وهناك أيضا عمر هريدى، وعمر الطاهر والمستشار محمد الدكرورى، ورمزى الشاعر.
3 - نواب الأمن والشتائم والمعارك وعز
هذه القائمة تضم 50 نائباً من الداخلية أبرزهم أبو عقرب وعبدالفتاح عمر وسليمان صبحى: والمثير أن العديد منهم دخلوا كعمال وفلاحين كما يضاف اليهم نواب الشتائم وعلى رأسهم نشأت القصاص، بالإضافة إلى نواب.
الشوشرة وحاشية المهندس أحمد عز، الذين كانوا يدافعون عنه ويتصدون لأى اشتباكات، أو خلافات بينه وبين أى نائب من المعارضة فتجدهم يقومون بالشوشرة والتهييج والزعيق، وأحيانا الالتحام وأغلبهم كانوا ممن ينتمون إلى الداخلية، وقد بلغ عدد نواب الشرطة فى البرلمان المنحل ما يقرب من 50 نائبا كان بعضهم ممن عملوا فى أمن الدولة، والبعض الآخر ينتمى إلى الأمن العام ودفعت بهم الداخلية للترشيح لعضوية البرلمان من أجل أن يكونوا سندها فى أى مواجهة من نواب المعارضة ضد أى ممارسات تعسفية من جانب الشرطة، وأدوا دورهم بشكل واضح خلال مجلس 2005/2010، حيث اشتبكوا مع نواب المعارضة وتطاولوا عليهم بالسب والشتائم وأحيانا الاشتباك بالأيدى، ولذلك كانت عضويتهم مركزة فى لجنة الدفاع والأمن القومى، وكانت تناقش طلبات الإحاطة الخاصة بالاعتقالات والتعذيب، وكانت أكثر الاجتماعات التى شهدت تلك المعارك فى حضور الدكتور فتحى سرور حينما ترأس اجتماعا لمناقشة تدهور الأوضاع فى غزة وإغلاق معبر رفح وحدث سب للدين من جانب نواب الأمن ضد نواب الإخوان وقتها وشتائم بالأم والأب وألفاظ نابية، وهناك الاجتماع الذى حرض فيه بعض النواب مثل النائب نشأت القصاص على إطلاق النار على المتظاهرين، ثم انتهى الأمر بالاكتفاء باعتذار النائب، ومن أبرز نواب الأمن أحمد أبوعقرب، وعبدالفتاح عمر، وفاروق طه، وهناك نواب جدد دخلوا مجلس 2010، مثل عبدالنبى السمان حسن عن دائرة الأولى قنا، وهو ضابط شرطة سابق، واللواء وجدى السيد بسيونى عن دائرة بنها، وصفته فلاح، وكان مساعد وزير داخلية، والدكتور هشام محمد عمارة عن دائرة أبو حمص فئات، وهو ضابط شرطة سابق، واللواء سفير نور نائب دائرة الدقى، وصفته فلاح، وهو مساعد وزير داخلية سابق عن حزب الوفد، واللواء السيد توفيق نائب دائرة كفر شكر، فئات، وهو مساعد وزير داخلية على المعاش، واللواء محمد عاطف مسعود، نائب عن الدائرة الثالثة قسم أول شبرا الخيمة، وهو ضابط شرطة منذ 75 حتى 2010، واللواء سليمان صبحى، والمقدم طارق الجبالى نائبان عن محافظة سوهاج، والنائب على العسال عقيد شرطة سابق عن دائرة الزرقا بدمياط، واللواء رفعت الجميل عن دائرة كفر سعد، واللواء فادى الحبشى نائب دائرة شبرا.
ويدخل فى قائمة نواب عز النائب عبدالرحيم الغول والذى يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية عن أحداث الفتنة الطائفية.
4 - الوزراء النواب
وهم الفئة التى كان النظام يحرص على أن تكون فى البرلمان ليضمن أصوات مؤيدة فى القوانين المصيرية والقرارات الشائكة، كما حدث مع قرارات زيادات الأسعار بنسبة 30 % فى 2007، كما يضمن وجود هؤلاء النواب الوزراء أيضا عدم مساءلة الحكومة فيما يخص وزارتهم بحكم العلاقات الخاصة التى تنشأ بينهم وبين باقى أعضاء المجلس التى تتطور إلى تقديم خدمات من جانب الوزراء لكسر عين النواب كما يقال، وبالتالى لا توجد مساءلة، ومن الوزراء النواب، نجد على مصيلحى وزير التضامن السابق، والدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى، والدكتور محمد نصر علام وزير الرى السابق، والدكتور بطرس غالى وزير المالية السابق، والدكتور أمين أباظة وزير الزراعة السابق، والمهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق وعبدالسلام المحجوب والدكتور مفيد شهاب.
5 - نائبات الكوتة
يطلق عليهن الكثير بأن قدمهن كان نحساً حيث تم حل البرلمان بعد 55 يوما فقط، وعددهم 64 نائبة، ورغم أن كان بينهن كفاءات علمية مثل أساتذة جامعة أو طبيبات أو مهندسات، لكن الغالبية منهن لا تستحق أن تكون فى البرلمان، والنصيحة لهن أن يفكرن ألف مرة قبل أن يرشحن أنفسهن فى الانتخابات القادمة، خاصة أن أغلبهن لم يكن لديه أى فكرة عن العمل البرلمانى أو التشريعى، وتم الدفع به فى الانتخابات الماضية على أساس حصد المقاعد بالتزوير، حتى إن الـ55 يوما التى مرت لم يقدم 90 % من النائبات فى المجلس المنحل أى أداة برلمانية وكن يكتفين إما بالجلوس فى البهو الفرعونى يتناولن السندوتشات أو الحديث فى التليفون.
6 - نواب الصفقات
وهؤلاء ينتمون للأسف إلى أحزاب المعارضة ودخلوا المجلس السابق من خلال تزوير الحزب الوطنى لهم حتى يكونوا ديكورا فى البرلمان المنحل، بعد أن نجح الوطنى فى إقصاء كل رموز المعارضة الشريفة، وإذا كانت الثورة نجحت فى إسقاط النظام وتطالب بحل الحزب الوطنى فإن العدل والمساواة واستكمال سياسة التطهير تقتضى ألا نرى أى نائب وضع يده فى يد النظام السابق وجاء إلى البرلمان ولو لمدة 55 يوما بالتزوير وبصفقات مشبوهة ودافع عن سياسة أحمد عز، بل مدحها حتى إن أحد هؤلاء النواب كان يطالب بإلغاء الدعم العينى مؤيدا لعز فى أحد اجتماعات لجنة الخطة، ونائب آخر كل ما فعله أنه وقف يوجه الشكر لسرور على أنه ذهب للمكتبة ووجد فيها الكتب التى طلبها.
