مخاوف من اندلاع أزمة بوتاجاز خانقة بالمحافظات

لم تمض سوى أشهر قليلة على أزمة البوتاجاز الأخيرة، إلا وعادت من جديد فى بعض المحافظات مثل المنيا والمنوفية والقاهرة ، حيث اشتكى العشرات من المواطنين من عدم وجود أسطوانات البوتاجاز فى العديد من القرى بشكل كاف، نتيجة العجز الشديد فى الكميات الواردة إلى المستودعات، وهو الأمر الذى أثار غضب الكثير من الأهالى بعد ارتفاع سعر الأسطوانة 25 جنيها فى السوق السوداء ببعض المناطق .

وأكد الأهالى فى قرى مركز قويسنا، أن هناك عجزا شديدا فى الاسطوانات نتيجة قيام البعض بحجبها وبيعها للباعة الجائلين مما أدى إلى تكدس المواطنين فى المستودعات لفترات طويلة للحصول على الأسطوانة بسعرها الرسمى حتى وصل سعر الاسطوانة من قبل الباعة " السريحة" إلى 15 جنيها.

وانتقد الأهالى فى محافظة القاهرة بمناطق الزاوية الحمراء والسيدة زينب قيام المستودعات والمخازن بتسريب الغاز لأصحاب عربات الكارو قبل توزيعه على المواطنين فى ظل تقاعس مفتشى التموين عن مراقبة المستودعات ومنافذ التوزيع للتأكد من وصول البوتاجاز للمواطنين بالسعر الرسمى ،مؤكدين أن الأزمة مازالت موجودة والحصول على اسطوانة البوتاجاز يستلزم حجزًا مسبقاً من منافذ التوزيع أو انتظار الباعة السريحة فى وقت مبكر من صباح كل يوم قبل نفاد الكمية من الباعة نظرًا لعدم وجود الاسطوانات بالشكل الكافى.

فى الوقت ذاته أكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية كلف رئيس الإدارة المركزية للتوزيع بالوزارة بتشكيل مجموعات عمل لتحديد المناطق التى تعانى من نقص المعروض من البوتاجاز لتزويدها بالاسطوانات لتفادى حدوث أى أزمات.

لافتا إلى أن الوزير أكد أنه بمجرد تحديد المناطق سيتم مخاطبة وزارة المالية لتوفير المبالغ المالية اللازمة للعمل على ضخ كميات كبيرة من اسطوانات البوتاجاز بالسعر المدعم فى الأسواق ،وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول.

فى الوقت ذاته أكد المهندس سامى عمارة محافظ المنوفية، أن المحافظة تقوم بتزويد جميع القرى والمناطق لعدم حدوث أى أزمة فى البوتاجاز، إضافة إلى أنه يتم التنسيق مع الإدارات لعدم غلق أكثر من مستودع فى منطقة واحدة لعدم حدوث أية أزمات مضيفا أن المحافظة لا يوجد بها أى أزمة حاليا فى الأسطوانات بعد زيادة الكميات المخصصة لها وأنه يتم تخصيص مفتش بكل مستودع لمراقبة عمليات التوزيع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين‏‏.