شريف عصام يكتب: احذروا الأحزاب الدينية

انتهى عصر الحزب الأوحد وأيضا عصر الأحزاب الكرتونية، والتى لا تمتلك سوى الشعارات، والآن أداء الأحزاب ومدى تأثيرها الإيجابى فى الشارع هو الفيصل الوحيد، وانتهى أيضا عصر المحاربة لسنوات طويلة ليحصل أى فرد على ترخيص لإنشاء حزب، انتهى كل هذا، والآن أصبح ممكنا للجميع أن ينشئوا أى حزب كان، فبمجرد الإخطار وبعضوية 5000 فرد يتم الاعتراف بذلك الحزب، ويعد واحد من القوى السياسية فى مصر، ويكون لأعضاء الحق فى المنافسة على مقاعد مجلس الشعب، وربما كرسى الرئاسة.

أعلم جيدا أن الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تضمن مادة لا تسمح بقيام الأحزاب على أساس دينى، وهذا بند رائع لا يختلف عليه اثنان، يريدان الصالح العام لمصر، وقد يدور فى ذهن البعض بمجرد قراءة العنوان أن هذه المقالة قديمة، وكتبت قبل الإعلان الدستورى لتعارض العنوان مع البند السابق ذكره، وهذا اعتقاد خاطئ، وأيضا قد يعتقد البعض أنى أتحدث عن الإخوان المسلمين، و هذا الاعتقاد صحيح، ولكنه جزء من كل، لأننى قصدت جميع الأحزاب التى يمكن أن تنشأ على هذا الأساس، فلدينا الإخوان المسلمين والأقباط والسلفيون والبهائيون..! فجميعهم قوى موجودة بمصر وبأعداد كبيرة، لا يمكن أن ننكرها، وهم من يظهرون على الساحة الآن، وما خفى كان أعظم!

فمن حق كل من سبق ذكرهم المشاركة فى الحياة السياسية - إن أرادوا ذلك - ولكن الخوف من مزج الدين بالسياسة، فالإخوان المسلمون هم من يدركون معنى السياسة، وكل قواعدها ومستعدون لممارستها منذ زمن، لكن الفرصة لم تتاح لهم من قبل، ولكن هذا ليس دفاعا عنهم، ولكن الباقى يمكن أن نطلق عليه "سنة أولى سياسة" وقد تكون فكرة إنشاء حزب لأى ممن سبق ذكرهم راجعة إلى هدفين، أولا أنهم يجدون من يعبر عنهم و يطالب بحقوقهم، وثانيا لمنع سيطرة الآخر على الساحة، و ضرورة وجود صوت يعارضه دائما.

ولكن إن كانت السياسة هى المنهج المعتمد فأهلا بهم كقوة سياسية، لكن إن كانت السياسة مجرد ستار لمزاولة النشاط الدينى، فهنا الكارثة، لأن ذلك يمثل أكبر خطر على الدولة المدنية والتى يرفضها البعض، ويطمح فى إقامة الدولة الدينية، وهم قوى لا يمكن إغفالها، ولكن الغالبية تأمل فى المدنية، وإذا تم التلاعب على الجانب الدينى وتم مزج الدين بالسياسة ستكون الاختيارات على أساس المرشح الذى يعتنق نفس الديانة، وليس المرشح الأفضل – سواء فى انتخابات المجلس أو الرئاسة - و الذى يحقق مطالبهم، وسيكون هذا بمثابة أول مسمار ندقه فى نعش الدولة المدنية، والتى نحلم بها جميعا.

ولذلك يجب أن تكون هناك لجنة مشرفة على نشاط هذه الأحزاب بصفة مستمرة، ويتوجب على أعضاء اللجنة توخى الحذر وتحرى الدقة للتأكد من النشاط الرسمى للحزب، ويجب أيضا على السادة المسئولين سواء عن الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية التحذير من استخدام أى شعار دينى، مهما كان سواء كان "الإسلام هو الحل" أو "الإنجيل هو الحل"، لأن ذلك يعد تأثير على الرأى العام.

فى الوقت ذاته يجب علينا التوضيح أنه لا تعارض بين الدين والدولة المدنية، فيجب أن يكون الدين هو الهيكل الخارجى، والداعم الأساسى للدولة المدنية.