"رضوان" يدعو لتنسيق السياسات العربية لزيادة النمو

دعا الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، لوضع سياسات مالية مشتركة لتعافى الاقتصاديات العربية من آثار ما تشهده بعض الدول من تغييرات سياسية وشعبية وتداعيات اقتصادية، يعد تأثيرها أكبر من تداعيات أحداث 11 سبتمبر، وستخلق وضعا جديدا على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

وقال رضوان، خلال مشاركته اليوم الأربعاء، فى افتتاح مؤتمر وزراء المالية العرب الثانى والاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بالعاصمة السورية دمشق، إن نجاح تلك السياسة سوف يعتمد على التعاون بين الأقطار العربية فى تحديد مؤشرات التعافى والخروج من الأزمة التى سوف يكون لها أكبر الأثر على الدول العربية ككل وبتنسيق الجهود والسياسات نحو الدعم المتبادل لزيادة النمو والاستثمارات وتوليد فرص العمل.

وقال رضوان إن الخروج من تداعيات هذا الوقت الحرج يتطلب مناقشة مجمل القضايا المالية والاقتصادية الدولية التى تهم عالمنا العربى، بهدف تنسيق مواقفنا تجاه تلك القضايا بما يخدم مصالحنا الاقتصادية المشتركة.

وأكد رضوان أن الهيئات المالية العربية لعبت دورًا هاما فى توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية ودعم موازين المدفوعات والتصحيح الهيكلى وخدمات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات للدول العربية.

وأشار الوزير إلى أنه فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر وبعض البلاد العربية سوف تتفاوت حدة تأثيرات الأزمة على اقتصادات المنطقة، وسوف تتفاوت سرعة خروج اقتصاداتنا وتعافيها من تداعيات هذه الأزمة التى لم يرَ العالم العربى مثيلاً لها منذ فترة طويلة.

وقال رضوان إن اجتماعات الهيئات الاقتصادية السنوية تعد منتدى هاما للنقاش الدورى لمختلف القضايا الاقتصادية، داعيا إلى تكثيف دورية اللقاء خلال الأزمة الحالية، أسوة بدول مجموعة العشرين التى كانت تلتقى كل بضعة أسابيع لضمان استمرار استنفار الجهود نحو الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للخروج من الأزمة المالية العالمية، وبما يضمن استمرار النقاش المتبادل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التى تتبعها دول المنطقة فيما بعد لضمان الاستقرار الاقتصادى فى المنطقة.

وأضاف رضوان أن مصر واليمن وسوريا وليبيا ودولاً أخرى تمر بظروف اقتصادية طارئة، فبعد أن حققت مصر معدلات نمو بلغت 4.8 خلال 2010، وكان من المتوقع أن تصل إلى 5.8%هذه العام، تشير التوقعات الأولية إلى انخفاض معدل النمو إلى 2.5% خلال العام الجارى.

ومن المتوقع أيضاً أن تنخفض معدلات النمو الاقتصادى فى عمان والبحرين من 4.6% و4.2% خلال العام الجارى إلى 4.1% و3.5%فى العام المقبل.

وفى المقابل فإن نسب النمو بدول مجلس التعاون الخليجى لعام 2010 و2011 تشير إلى أن دول المجلس ستحقق فى العام القادم متوسط نمو يبلغ 6,6% وهى واحدة من أعلى معدلات النمو فى العالم، مما أدى إلى إدراج دول المجلس ضمن الاقتصادات الناشئة.

وقال إنه بالرغم من ارتفاع معدلات النمو فى مصر خلال الفترات السابقة لثورة 25 يناير إلا أن عدم المساواة والعدالة فى توزيع الدخول كان يمثل ضغطا اجتماعياً ويشكل عاملا ضد الاستقرار، لذا فإن عدم الاستقرار الاقتصادى الحالى ربما تمتد جذوره إلى سنوات قبل 25 يناير2011.

وأضاف رضوان أنه مع وجود هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن ذلك لا يعنى أن دول المجلس – وهى الدول التى تحقق أعلى معدلات النمو – قد تجاوزت بصورة تامة تداعيات الأزمة المالية العالمية، إذ مازال هناك بعض الإجراءات الواجب اتخاذها لتنشيط الأوضاع الاقتصادية، وبالأخص تلك القطاعات التى تأثرت بشدة من جراء هذه الأزمة، كالقطاع العقارى، الذى ما زال يعانى من تداعيات الأزمة المالية العالمية فى 2008.

وأكد الوزير أنه بشكل عام لا يبدو أن معالجة هذه التداعيات فى أغلب دول المنطقة سواء التى شهدت تغييرات سياسية ومطالبات شعبية ستكون سهلة، بل سيتطلب الخروج من الأزمة الاقتصادية جهوداً مضاعفة لاستعادة الثقة، وجلب الاستثمارات وتحقيق النمو المتوازن المبنى على العدالة الاجتماعية وقتا طويلا نسبياً، حيث ترتبط بعض الصعوبات الاقتصادية فى مصر والمنطقة أيضاً بأوضاع الاقتصاد العالمى وتذبذبه خلال الفترة القادمة، وكذلك بارتفاع أسعار العديد من السلع، مما يؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم المستورد فى مصر ودول المنطقة.