"الصحة": قرار إعدام مرتجعات الأدوية فى مصلحة الصيادلة

تعليقا على اتهام نقابة الصيادلة للدكتور أشرف بيومى مدير الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، بإحباط اتفاقية المرتجعات التى وقعتها النقابة مع رابطة موزعى الأدوية وغرفة صناعة الدواء، أكد بيومى أن القرارات تراعى فى المقام الأول مصلحة الصيادلة.

وأشار إلى أن القرارات التى تم الاتفاق عليها خلال إجتماع الإدارة مع النقابة العامة للصيادلة وأعضاء غرفة صناعة الدواء، ورؤساء مجالس إدارة شركات الأدوية والتوزيع، 13 مارس الماضى، إلزام شركات التوزيع والمصانع بقبول مرتجعات الأدوية المنتهية الصلاحية حتى آخر يونيو 2011، بصرف النظر عن تاريخ إنتهاء المستحضر، كذلك إعدام الأدوية فى حالة تعذر ارتجاعها لأى سبب بعد المهلة المقررة، وذلك فى حضور مفتشى إدارة الصيدلة، مؤكدا على أن الهدف من هذه القرارات الحفاظ على صحة المواطنين من خطر "غش الأدوية" ، عن طريق إعادة تصنيع الأدوية المنتهية الصلاحية .

وبالنسبة لإسترداد 20% فقط من قيمة الدواء ، تسأل بيومى هل من الأفضل استرداد 20% فقط من قيمة الدواء أم خسارة 100% من قيمته، مؤكدا على أنه لا يوجد صيدلى يفضل مكسبه الشخصى على صحة المريض ومصلحته ، حيث أن صحة المريض تعد أهم من تحقيق أى مكاسب مادية مهما بلغت قائلا "هل يقبل أى صيدلى إعطاء دواء منتهى الصلاحية لأحد أفراد عائلته".