الاستماع لأقوال الشهود فى رابع جلسات قضية أرض أخبار اليوم.. الدفاع يكشف: طلب التصالح تم بمباركة النيابة.. والنيابة: "المغربى" غير حاصل على الهندسة وتصف المتهمين بالمماليك الجدد

بدأت وقائع رابع جلسات محاكمة كل من وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، ومحمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، ورجل الأعمال الإماراتى وحيد متولى فى العاشرة صباحا بإثبات حضور المتهمين والشهود وذكر الشاهد الأول إبراهيم سعده رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير أخبار اليوم السابق، أنه تم تخصيص أرض أخبار اليوم سنة 1998 لبناء أكاديمية أخبار اليوم بجوار مطابع الجريدة.

بالإضافة إلى بناء مدينة جامعية للطلبة أيضا وتقابلنا مع المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وذكر الأخير أنه لا توجد منطقة قريبة من الأكاديمية ولكن توجد قطعة أرض كبيرة تصلح لهذا الغرض الااننا وجدنا أن هذه الأرض لا توجد بها مرافق وتركنا الأرض لعدم وجود سيولة وفى 2005 تولى محمد عهدى فضلى رئاسة مؤسسة أخبار اليوم وطلب منى أن احتفظ بمنصبى كنائب لرئيس شركة أخبار اليوم.

وفى 2006 علمنا أن هيئة المجتمعات العمرانية بصدد إلغاء التخصيص وعقدنا اجتماع لمجلس إدراة الشركة لفحص الأمر واتفقنا على الاستعانة بسماسرة من أجل بيع الأرض ووضعنا شرط الاحتفاظ بملكيتها حتى سداد قيمة هذا القسط وجدية الدفع وفى الاجتماع التالى عرض المستشار القانونى للشركة فريد الديب المحامى 10 عروض من 10 شركات مختلفة وأسعار متفاوتة لشراء الأرض كان أعلى سعر فيها من نصيب شركة " بالم هيلز " بقيمة 550 جنية للمتر وأقل سعر بمبلغ 200 جنيه لكننا قبلنا العرض العاشر المقدم من شركة " ركيد ايجيبت " وكشف سعده أن الجهاز المركزى للمحاسبات اعترض على أسلوب البيع وضمان سداد المبلغ وطريقة التسديد إلا آن الشركة استمرت فى عملية البيع وردا على سؤال رئيس المحكمة عن سبب رفض عرض بالم هيلز كان يتعلق بصلة قرابة وزير الإسكان الأسبق " المتهم الأول " بالشركة فنفى سعده ذلك وقال أننا لم نهتم بهذا الأمر فيما ذكر الشاهد الثانى جلال دويدار رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق وعضو مجلس الإدارة أن المجلس وافق على عملية البيع من اجل تحقيق مصلحة وليس أكثر فيما ذكر الشاهد الثالث عزت الصاوى مدير شركة أخبار اليوم أن المؤسسة وافقت على بيع الأرض لشركة " ركيد ايجيبت " بناء على مذكرة قانونية من فريد الديب المحامى وفجر محمد أبو شقة المحامى مفاجأة بأن طلب سداد قيمة الأرض والتصالح فى القضية تم بمباركة النيابة العامة بينما وقعت مشادات بين دفاع المتهم الأول " حسين عبد السلام " وبين المدعى بالحق المدنى الدكتور عصام الحفناوى حيث قال الأول للأخير " أنت لمعاك دكتوراه ولا بتاع " ورد الأخير " وأنت لا محامى ولا بتاع ".

ووصفت النيابة المتهمين بالمماليك الجدد الذين نهبوا أموال الشعب وازدادوا ثراء وكشف محمد النجار المحامى العام الأول أن المغربى غير حاصل على شهادة الهندسة ولا ينتسب إلى نقابة المهندسين وأن المتهمين انشئوا شركات للسيطرة على أراضى الدولة والشعب نايم فى العسل بالإضافة إلى تورط نجل الرئيس المخلوع علاء مبارك فى مجلس إدارة شركة بالم هيلز وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين ورد قيمة الأرض البالغ 272 مليون جنية بينما طلب المدعى بالحق المدنى باستدعاء محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وفريد الديب المستشار القانونى للشركة واستدعاء المسئولين بجهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية وسماع أقوالهم فى القضية وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة باكر لسماع أقوال الدفاع.