وزير المالية: تأخير الموازنة الجديدة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق

أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، عدم وجود مخالفة قانونية على الوزارة لتأخير تسليم مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالى المقبل للمجلس العسكرى، والمقرر فى موعد أقصاه 31 يناير من كل عام.

وقال رضوان، إن التأخير يرجع لإعادة تغيير أولويات الموازنة الاستثمارية التى تقوم بها وزارة التخطيط والتعاون الدولى، مشيراً إلى أنه تم استشارة المجلس العسكرى بشأن هذا الأمر.

وأضاف رضوان أن تغيير أولويات الموازنة الاستثمارية يهدف لتوجيه الاستثمارات إلى قطاعى التعليم والصحة، واللذان يعانيان من نقص شديد فى الإنفاق العام، فى حين لم يوضح وزير المالية وقت محدد للانتهاء منها، مكتفياً بالتنويه أنها تحت يد وزارة التخطيط حاليا.

وأشار رضوان إلى أن الإنفاق العام فى الموازنة الجديدة محدود للغاية، حيث تم تخصيص ربع الإنفاق على الأجور والربع الآخر على الدعم، والربع الثالث لسداد فوائد الدين العام، وهو ما يعنى تبقى 25% فقط من الإنفاق تخصص لبقية البنود، وهو ما يدعو بشدة لإعادة النظر فى مسألة الدعم الذى لا يصل إلى مستحقيه ويستهلك ربع الموارد.

وتوقع رضوان أن يصل عجز الموازنة الجديدة إلى 9.5% وهى نسبة كبيرة أرجعها لتزايد المطالب الفئوية، التى يعتبر جزء كبير منها مطالب مشروعة، نتيجة سوء الأوضاع التى عانت منها فئات عديدة فى المجتمع على مدار السنوات الماضية.

وأكد وزير المالية أن هذه الموازنة ستخضع لمناقشات خلال منتدى شباب الثورة، للتوافق حول أولويات الموازنة العامة قبل إقرارها من المجلس العسكرى، خاصة وأنه لا يوجد مجلس شعب لمناقشتها.

وعلى جانب آخر، قال رضوان، إن طلبات التوظيف التى انتهت الوزارة من استيلامها بلغت 7 ملايين استمارة، تم تخزينها على
برنامج الحساب الآلى للتصنيف.

وتابع رضوان، أنه تزامنا مع عملية التصنيف التى تجرى، بدأت الوزارة فى توزيع بعض الطلبات على الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير فرص العمل للشباب، نافياً ما ردده البعض عن اكتفاء الوزارة باستلام الطلبات لتسكين الرأى العام.