مصادر: تجميد حصة الحكومة فى "مدينتى" لحين استقرار أوضاع الدولة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الإسكان أن حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من مشروع "مدينتى" والذى تنفذه مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لن يتم التصرف فيها إلا بعد استقرار أوضاع الدولة بشكل نهائى، من خلال انتخاب رئيس جديد وتشكيل مجلسى الشعب والشورى واستقرار كافة الأوضاع فى سوق العقارات.

وقالت المصادر، إن الوزارة تنشغل حاليا بأمور تهم المواطن المصرى بشكل مباشر، وتمس مصالحه العامة، حيث تستكمل الوزارة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى "المفتوحة"، بالإضافة لاستكمالها تسليم المتبقى من وحدات المشروع القومى الحالى، وفى ذات الوقت تستعد للمشروع القومى الجديد والذى ستبدأ فى تنفيذه يناير المقبل ببناء مليون وحدة سكنية على مدار 5 سنوات.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أنه بالنسبة لحصة الوزارة فى "مدينتى" فهيئة المجتمعات العمرانية تدرس بيع جزء من حصتها فى هذا المشروع والبالغة 7% والتى تعادل نحو 24 ألف وحدة سكنية من إجمالى وحدات المشروع، للشباب ذوى الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة، نظرا لأن أسعار هذه الوحدات وتكلفتها يصعب بيعها لفئة محدودى الدخل، مؤكدين أن محدودى الدخل سيتم دعمهم من قبل الوزارة والدولة ومنحهم وحدات سكنية من خلال المشروع القومى المقبل الذى يستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل على مدار 5 سنوات مقبلة، بواقع 200 ألف وحدة سكنية سنويا يتم البدء فيهم يناير المقبل.

وأوضحت المصادر التى رفضت ذكر اسمها أن باقى حصة الهيئة من المشروع تم وضع الكثير من التصورات لبيعها، وسيتم بحث طرق التصرف فيها مع بعض الجهات الحكومية بعد استقرار الأوضاع، والتى غالبا ستتم بنظام المزاد العلنى، وذلك للتمكن من تحديد سعر السوق وقت طرح هذه الوحدات للبيع، والذى يتحدد من خلال العرض والطلب بنظام المزاد العلنى.

يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتابعة لوزارة الإسكان قد تسلمت قبل أحداث ثورة يناير نحو 2068 وحدة سكنية من حصتها بالمشروع والبالغة 24 ألف وحدة سكنية سيتم استلامهم تباعا على مدار 20 سنة.