عودة أزمة البوتاجاز وارتفاع سعر الأسطوانة إلى 30 جنيها

أزمة جديدة تطفو من جديد بعد تصاعد أزمة اسطوانات البوتاجاز وعودتها من جديد بعدد من محافظات الصعيد نتيجة نقص الأسطوانات داخل المستودعات، وشكوى أهالى الصعيد من ارتفاع أسعارها إلى ما يقارب الـ 30 جنيها، نتيجة تهريبها عبر الحدود المصرية إلى ليبيا وفلسطين بعد الأحداث السياسية الأخيرة، والتى أدت إلى تراجع كميات الوقود داخل عدد من الدول العربية والتى لازالت تشهد حالة من الاحتجاجات السياسية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه عدد من أصحاب المستودعات ومتعهدى البوتاجاز وجود نقص فى الكميات الموردة من مصانع تعبئة البوتاجاز، نتيجة لتهريبها أيضا وبيعها فى السوق السوداء بما نتج عنه نقص فى الكميات بما ينذر بكارثة جديدة أذا لم يتم إحكام الرقابة على مصانع تعبئة البوتاجاز .

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواجه فيه الهيئة العامة للبترول العديد من المعوقات فى الحصول على قروض جديدة من المؤسسات البنكية، بسبب تضخم المديونيات المستحقة على عدد من الشركات التابعة لها، بما ينذر بوجود أزمة جديدة سوف تواجهها الهيئة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تحفظ البنوك فى منح تسهيلات ائتمانية لاستيراد عدد من السلع الإستراتيجية، فى ظل حالة الترقب للأوضاع السياسية الحالية بما يدفعها إلى التحفظ فى منح بعض الجهات ومن بينها الهيئة العامة للبترول لاستيراد عدد من السلع الهامة من المشتقات البترولية من بينها البوتاجاز والسولار.

ويرجع السبب وراء تحفظ غالبية البنوك فى مصر فى منح تسهيلات جديدة للهيئة العامة للبترول، إلى تفاقم حجم مديونياتها للبنوك، بعد زيادة حجم القروض الممنوحة لها حيث تعد الهيئة المقترض الأكبر فى السوق، إذ يقترب إجمالى ما حصلت عليه من تمويل مصرفى خلال عام 2010، إلى ما يزيد على 30 مليار جنيه موزعة على بنوك عالمية ومحلية.

إبراهيم أبو الفتوح، سكرتير الشعبة العامة للوقود، أكد وجود نقص فعلى فى الكميات الموردة من البوتاجاز للمتعهدين ، لافتا إلى أن الأزمة تعد أزمة رقابة خاصة مع عدم وجود رقابة صارمة على مصانع تعبئة البوتاجاز من القطاع الخاص حيث يتم تهريب الاسطوانات من الحجم الكبير وبيعها داخل السوق السوداء بـ 9 جنيهات فى الوقت الذى يصل سعرها الرسمى إلى 5.30 قرشا، وتباع لقمائن الطوب بـ15 جنيها.

وقال أبوالفتوح إن هناك نقصا فى السلعة، ولكن لم تصل إلى الأزمة، وإذا استمر الوضع على تلك الحالة سوف تتفاقم الأزمة خاصة وإنها ستؤدى إلى نقص الرصيد من البوتاجاز لدى المستهلك.

وشدد سكرتير الشعبة العامة للوقود ضرورة تشديد الرقابة على مصانع تعبئة البوتاجاز، وقمائن الطوب حتى لا يتم تسريب تلك السلعة الإستراتيجية من البوتاجاز، بالإضافة إلى إغلاق الحدود المصرية بيننا وبين الدول التى لازالت بها احتجاجات حتى لا يتم تهريب السلعة إليها.

وطالب أبوالفتوح شركة بترو جاس ضرورة زيادة الكميات الموردة للمصانع ، مع تشديد الرقابة على المصانع حتى لا تقوم بيعها داخل السوق السوداء خاصة مع وجود نقص فى المصانع التعبئة الحكومية والتى تصل عددها إلى 5 مصانع متمركزين داخل القاهرة، بما دفع بالقطاع الخاص إلى الدخول فى تلك المنظومة وأصبح هو المتحكم فى توزيع البوتاجاز بخلاف المصانع الحكومية والتى تلتزم بتوريد كافة الكميات للمتعهدين.

فى السياق نفسه ورد إلى "اليوم السابع" العديد من الشكاوى من اهالى الصعيد حول نقص فى البوتاجاز، مع ارتفاع سعرها من 5 جنيهات إلى 30 جنية للاسطوانة نتيجة تهريبها إلى كلا من ليبيا وفلسطين بأسعار باهظة ، مطالبين بضرورة استبدال البوتاجاز فى كافة محافظات الصعيد بالغاز الطبيعى خاصة وإن هناك عددا من قرى الصعيد.

وتوقع الخبير النفطى الدكتور رمضان أبوالعلا، رئيس قسم البترول والنفط بجامعة قناة السويس، أن تشهد الأيام المقبلة تقلص المعروض من المنتجات البترولية، وصعوبة توفيرها على المستوى المحلى، مطالباً بضرورة وجود تدخل سريع وعاجل من قبل وزارة البترول والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.