تقدم الكاتب محمد فتحى بشير عضو اتحاد الكتاب المصريين بطلب للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يحمل رقم 8680 لـ2011 لوقف عرض الفيلم السينمائى "صرخة نملة" لحين الانتهاء من التحقيقات مع شركة مصر للسينما والسينارست طارق عبد الجليل.
أكده المؤلف لـ "اليوم السابع"، أن شركة مصر للسينما والسينارست طارق عبد الجليل قاما بالتعدى على مصنفه الأدبى كتاب "نساء رخيصات" الصادر عام 2007، واتهم الكاتب شركة مصر للسينما والسينارست بإنتاج وكتابة سيناريو فيلم يحمل عنوان "صرخة نملة" مأخوذ من قصته "قرصة نملة" الواردة ضمن مجموعته القصصية "نساء رخيصات"، مع العلم أنه سبق وأن قام بعمل معالجة سينمائية لقصة "قرصة نملة" وقدمها لعدد من شركات الإنتاج السينمائى حتى فوجئ بالفيلم يخرج للنور.
وانتقد بشير ما أعلنه سامح عبد العزيز مخرج فيلم "صرخة نملة" الذى يقوم ببطولته عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف أن يكون صاحب السبق فى عرض أول مشاهد من أحداث ثورة ٢٥ يناير، بعد أن ضم المخرج حوالى ١٠ دقائق كاملة تضم خطابات الرئيس وخطاب التنحى وبعض المشاهد للمتظاهرين فى ميدان التحرير، ورأى بشير أن ذلك نوع من المزايدة واللعب على عواطف الجماهير لجلب المزيد من الأرباح للشباك، ويعتقد أن تلك التصرفات تجعل السينما تعود لأيام الرعيل الأول الذى كان يعتمد على المبالغات والمزايدات فى اللحظات المؤثرة فجمال الفن يكمن دائما فى بعده عن التقريرية والمباشرة.
وتساءل كيف يتم تغيير نهاية الفيلم الأصلية وتضاف مشاهد ومناظر تم تصويرها داخل ميدان التحرير وبعض مشاهد من الفضائيات التى غطت المظاهرات عن قرب ، وأندهش محمد فتحى بشير من انتهاك شركات إنتاج عديدة للملكية الفكرية فنرى فيلما وصلت ميزانيته إلى ١٠ ملايين جنيه ويخضع للتحقيقات فى أمور تتعلق بحماية الملكية الفكرية.
وصرح محمد فتحى لليوم السابع بأنه قام بتقديم شكوى فى نقابة المهن السينمائية منذ شهر تقريبا ولم يتم التحقيق فى الأمر حتى الآن، نتيجة اختلافات السينمائيين والاعتصامات داخل النقابة مما شل دور النقابة فى القيام بدورها فى حل النزاعات، إلا أنه أكد فى شكواه للنائب العام أن الفيلم المذكور أساء له كمؤلف وأضر به أدبيا.
كما ذكر عدم موافقته لطرح عمله بهذا الشكل وبهذا الطاقم الفنى، ورأى أن ذلك تشويه لفكره والقانون يقف مع الكاتب ضد أى تعد من الغير ويحفظ له ملكيته الفكرية التى تشمل حقه وحده فى تقرير مصنفه وفى تعيين طريقة هذا النشر وحق الاستغلال لمصنفه ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بعد الحصول على إذن كتابى من صاحب الحق، وهذا كله قد جرمه قانون حماية المصنفات الأدبية والفنية.
