وأوضح وزير التربية والتعليم، فى حوار لـ "اليوم السابع" تنشره فى عددها الأسبوعى الجديد، أن الوزارة تدرس تعديل آلية تقييم المعلمين بحيث لا يصبح الامتحان وحده هو الوسيلة الوحيدة للترقيات، كاشفاً عن نية الوزارة اعتماد برامج تدريبية يحصل عليها المعلم لرفع مستوى تأهيله أولاً قبل دخول الاختبار.
وأشار "جمال الدين" إلى تكليفه الدكتور عادل غنيم، رئيس الجمعية التاريخية المصرية، بتشكيل لجنة لدراسة محتوى كتب التاريخ والتربية الوطنية ورفع تقرير محايد للوزارة عن محتواها ومدى تناسبه من عدمه مع المعطيات المجتمعية لحالية تمهيداً للعمل بتوصياتها، وستنتهى اللجنة من تقريرها خلال 10 أيام، على أن تبدأ بعدها طباعة نسخ العام الدراسى الجديد من هاتين المادتين.
وتطرق وزير التعليم إلى التفاصيل الكاملة لملف "الدرجات المالية للمعلمين"، وقال "من واجبنا عند تطبيق قانون الكادر مراعاة أقدمية المعلمين على الدرجات الوظيفية لأن هذا ما يدفع بعضهم إلى المطالبة بالجمع بين القانون 155 والقانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة"، وأوضح أنه أرسل للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خطاباً رسمياً يؤكد فيه ضرورة مراعاة حساب سنوات الخبرة عند ترقية المعلمين المتواجدين على درجة وظيفية واحدة، وتابع "ننتظر رد الجهاز لبدء التفاهم مع الدكتور صفوت النحاس بشأن تطبيق رؤيتنا فوراً..وكان من المفترض أن تقوم الوزارة بهذه الخطوة منذ البداية ولكن للأسف البعض لم يفهم هذه النقطة".
وعن مشروع "اختيار مديرى المدارس عن طريق مسابقة مفتوحة"، ذكر وزير التعليم أنه بدأ التحضير له فى 2005 حينما كان يتولى نفس المنصب إلا أن المشروع توقف بعد خروجه من الحكومة، لكنه سيحاول فى 2011 العمل على تطبيقه لقناعته بأنه ليس كل معلم متميز يصلح أن يكون مديراً متميزاً و"العبرة هنا لا يصح أن تكون الأقدمية وفقط" حسب قوله، مضيفاً أنه يرى ضرورة اختيار الفائزين فى هذه المسابقة وندبهم كمديرى مدارس لعام أو عامين ثم تقييمهم والحكم باستمرارهم من عدمه.
وعن الدروس الخصوصية اعتبر "جمال الدين" أن رغبة جميع أولياء الأمور فى إلحاق أبنائهم بما يسمى "كليات القمة" هى أبرز أسباب تفاقم هذه الظاهرة الاجتماعية هذا بجانب تركيز الامتحان على قياس قدرة الحفظ وليس الفهم، لذلك يكمن الحل، من وجهة نظر الوزير، فى تغيير نظام التقويم بالتزامن مع إنشاء مزيد من الجامعات التكنولوجية لاستيعاب أعداد ضخمة من طلبة الثانوية بعيداً عن كليات "القمة" التى لا يمكنها ضم كل هذه الأعداد من الراغبين فى دخولها.
وفيما يتعلق بموعد بدء العام الدراسى الجديد 2011/2012، ذكر الوزير أنه سيبدأ فى الأسبوع الثالث من سبتمبر المقبل بحسب قانون التعليم"، وأضاف أن الوزارة سألت وزارة التعليم العالى وبالتحديد مكتب التنسيق فأجاب بأن مد جدول انتهاء امتحان الثانوية إلى 2 يوليو لن يؤدى لتأجيل بدء العام الجديد.
وبعيداً عن "التربية والتعليم" كشف الوزير لـ"اليوم السابع" أنه تلقى عروضاً فى الوقت الحالى بالانضمام إلى أحزاب سياسية إلا أنه رفضها لأنه، وبحسب قوله، لن يفكر فى هذا الأمر إلا بهد الخروج من الوزارة، واعتبر "جمال الدين" أن تأخر النظام السابق فى تطبيق ما وصفه بـ"الاصلاح المؤسسى" كان فى نظره سبب قيام ثورة 25 يناير، وقال "لم أتمكن من زيارة ميدان التحرير أثناء الثورة بسبب تواجدى بجانب الأهل فى المنصورة لكن أسرتى شاركت فى المظاهرات بالدقهلية".
ووصف الوزير معركة الجمل بأنها كانت لحظة فارقة فى عمر الثورة أيقن معها أنها ستنتصر لا محالة، واستطرد " منذ بدء الثورة وحتى 2 فبراير كنت أتصور إمكانية بدء النظام السابق فى طرح إصلاحات سياسية والوصول إلى حل توافقى مع معارضيه دون رحيل النظام بأكمله الآن..حتى وقعت معركة الجمل فانتفضت بشدة وتملَّكنى سخط غير عادى ،وأيقنت أن الثورة ستنتصر لا محالة وأن النظام سيتغير بالكامل لأنه لم يعد هناك مجال للتصالح".
وبشأن ما يتردد عن استضافته جمال مبارك فى جامعة المنصورة عام 2002، أكد وزير التعليم أنه لم يكن على صلة بنجل الرئيس السابق ولم يكن مسئولاً عن استضافته فى الجامعة لأنه لم يكن رئيساً لها فى هذا التوقيت بل كان نائباً لرئيسها، وحول ما يُثَار عن تدخلات قرينة الرئيس السابق فى عمل وزراء التعليم قال الوزير "أنا أحترم نفسى ولو كان هذا قد حدث لكنت تقدمت باستقالة فورية لأنى لا أقبل أى اعتداء على كرامتى أو تنازل على حسابها".
وعن توجهاته السياسية سرد "جمال الدين" التفاصيل الكاملة عن بدايته مع العمل السياسى منذ ستينيات القرن الماضى من خلال منظمة الشباب وليس انتهاءً بتجربة الاعتقال أثناء مظاهرات عام الحسم 1972 من داخل جامعة القاهرة برفقة الناشط الطلابى الشهير د. أحمد عبد الله رزة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة