"المصرية للتمويل" تدعو لتعديل قواعد القيد بالبورصة

أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن مجلس إدارة الجمعية سيبحث الأسبوع الجارى عددا من الملفات لبدء عرضها على مجلس إدارة البورصة ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال شهر أبريل الجارى.

أوضح عادل أن من أبرز هذه الملفات مشروع زيادة الثقافة الاستثمارية فى سوق المال المصرى وزيادة عدد المستثمرين بالبورصة بالإضافة إلى مشروع تكوين لجنة قانونية يمثل بها خبراء السوق وممثلى الجهات الرسمية لدراسة تعديل القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتة التنفيذية بالاضافة الى تعديل قواعد القيد الحالية فى السوق.

و كشف عن أن أحد أبرز المشروعات التى يجرى دراستها حاليا الاقتراح الخاص بتنظيم سوق خارج المقصورة والأسهم المشطوبة لعدم التوافق مع قواعد القيد الجديدة بالبورصة المصرية.

وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه سيتم عرض إحياء عدد من المقترحات التى تم التقدم بها ومناقشتها فى أوقات سابقة مثل التصويت الاليكترونى فى الجمعيات العامة ومشروع إصدار صكوك التمويل وآلية تداول حقوق الاكتتاب بالبورصة المصرية.

وأكد عادل دعم الجمعية لمشروعى إنشاء نقابة للعاملين فى سوق المال المصرى وإنشاء اتحاد للمستثمرين منوها على أهمية الإسراع بتأسيس كلا الكيانين خلال الفترة القادمة لدعم منظومة الإصلاح بالبورصة المصرية.