العادلى ينفى إهداره المال العام فى قضية تنفيذ لوحات السيارات

بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، عصر اليوم، التحقيق مع اللواء حبيب العادلى فى البلاغات المقدمة ضده، وتتهمه وكل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، بإسناد عملية تنفيذ لوحات السيارات المعدنية الجديدة لشركة ألمانية بالمخالفة للقانون.

وصل موكب العادلى من محبسه بسجن طره فى الثالثة عصرا وسط حراسة أمنية مشددة داخل سيارة ترحيلات، وأمام النيابة نفى الاتهامات الموجهة إليه بإهدار المال العام والتربح من وظيفته وتربيح الغير، مؤكدا أنه اتبع التعليمات واللوائح والقوانين فى عملية الإسناد إلى الشركة الألمانية.

كانت تحريات الأجهزة الرقابية أكدت أن المتهمين الثلاثة - نظيف والعادلى وغالى- أسندوا أعمال اللوحات إلى شركة ألمانية مقابل 25 مليون يورو بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.