الجمل: مرسوم بقانون لاستقلال "قضايا الدولة والنيابة الإدارية"

أكد الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى تم عرضه على مجلس الوزراء تضمن ضم ممثلين عن هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية فى كافة اللجان، بدءا من اللجنة القضائية العليا المشرفة، فما دونها من لجان، مشيرا إلى أنه يتم حاليا بحث إصدار مرسوم بقانون يتضمن الاستقلال التام للهيئتين عن وزارة العدل وأن يكون المجلس الأعلى فى كل هيئة هو السلطة المختصة فى كافة شئونها.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور يحيى الجمل لأعضاء مجلس ادارة ناديى النيابة الإدارية وقضايا الدولة برئاسة المستشارين عبدالله قنديل ومحمد محمود طه.وصرح المستشار صلاح عبد العزيز نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمى لناديها أن مشروع قانون استقلال الهيئتين سوف يدفع بمسيرة أداء هيئة قضايا الدولة نحو محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة من الشعب المصرى، ولتؤدى دورها المنشود فى المرحلة الراهنة، وتكون مستقلة فى قراراتها ولا تخضع لأى سلطة تنفيذية أثناء مباشرتها لأعمالها القضائية.