إذا ما قرر شباب 25 يناير المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، لن تتاح لهم إلا 50% فقط من المقاعد للمنافسة عليها، والباقى محجوز مقدمًا بموجب إعلان دستورى للعمال والفلاحين!
لا أعرف لماذا لم نعدل الدستور والقوانين، لكى نضمن تمثيلاً حقيقياً لفئات الشعب، بما فيها نسبة العمال والفلاحين، والتى تأبى ألا تفارقنا وباتت أشبه بأبقار الهند المقدسة ودلالة على تخلف لن يجدى تجميلها بترديد عبارتنا الشهيرة 7000 سنة حضارة التى نتشدق بها دائماً.
فى كتب التاريخ تجد أن ثورة يوليو52 قد قامت من أجل العامل والفلاح بعد أن اختصتهما بنصيب الثلث من مبادئها الستة الشهيرة بإعلانها القضاء على الإقطاع، وسيطرة رأس المال، رغم أنه وقبل مرور أقل من شهر على قيامها قد أعدمت خميس والبقرى، عاملى شركة النسيج بكفر الدوار!
وفى نصوص القانون يعرف الفلاح بأنه من تكون الزراعة مصدر رزقه الوحيد ومقيم بالريف، وبشرط ألا يحوز أكثر من عشرة أفدنة! وبالطبع وأنت تقرأ الآن ستتبادر إلى ذهنك الأغنية الأشهر عن الفدادين الخمسة! بينما جاء تعريف العامل مطولاً بأنه من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدًا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية! وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال!!!!! وعلامات التعجب من عندى ولم ترد فى التعريف لأن القانون يمنعنى من وضع علامات أخرى!
هذه النسبة استفاد بها النظام الحاكم كثيراً فهى التى وافقت على مشروعات القوانين، التى كانت الحكومة تريد تمريرها وهى التى أيدت النظام الاشتراكى فى الستينيات وهى نفسها التى صفقت حتى التهبت أيديها للانفتاح الاقتصادى فى السبعينيات، وهى التى غفت جفونها وعلا شخيرها، حتى وصل عنان السماء على مدار العقدين الماضيين فمرت كل القوانين والقرارات من خلال أياد مرفوعة بالموافقة بينما غالبية الرءوس منكسة من الخيبة والخجل.
وإذا ما كانت الأنظمة الشمولية فى مصر قد وجدت فى هذه النسبة المزعومة ضالتها المنشودة فى الاستمرار والاستحواذ على أغلبية البرلمان فى عهود سابقة فإن الأمر قد اختلف الآن وبإصرارنا على بقاء النص كما هو نكون كالنعامة التى تدفن رأسها فى الرمال فغالبية أعضاء برلمان 2010، كان ينطبق عليهم وصف العمال والفلاحين وهو أمر وارد التكرار بالبرلمان القادم فى ظل الإبقاء على هذا النص غير الدستورى الذى يسمح بوصول النسبة إلى 100% عمال وفلاحين وكله للأسف بالقانون الذى ينص على ألا تقل نسبتهم عن 50% وبالتالى فلتزيد كلما أمكن!
إن مسرحية تغيير الصفة التى سبقت إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة بأسبوع وشهدت محكمة القضاء الإدارى جانباً من فصولها قد أفرزت لنا عشرات من رجال الشرطة السابقين، الذين ترشحوا عمالاً بينما كان هناك رجال أعمال يمتلكون مئات الملايين وصفتهم فلاحون وهى مرتبة لم يصل إليها الفلاحون فى جبال سويسرا ولا العمال فى بريطانيا!
ومع تعدد القوى السياسية كان من الأفضل إنشاء أحزاب على أساس فئوى مثل حزب العمال فى إنجلترا ومع تجاهل الإعلان الدستورى التعديل المنشود يكون السؤال المهم لمصلحة من الإبقاء على هذا النص ومع تعدد القوى السياسية الآن فمن هو الطرف الأقوى الذى فرض علينا بقاءه؟ لا إجابة عندى الآن سوى "تعددت القوى والغرض واحد"!
إذا ما جرت الانتخابات القادمة فى سبتمبر فهو توقيت لا يتيح للأحزاب الجديدة الممثلة للثورة الفرصة لتكوين نفسها ولا إجراء منافسة حقيقية دون نظام القوائم وإذا ما استقر الأمر على أن تجرى فى 222 دائرة بواقع اثنين فى كل دائرة أحدهما عمال أو فلاحين، والآخر فئات فما الذى تتوقعه من البرلمان الجديد، عندما تتشكل منه هيئة من نسبة العمال والفلاحين للمشاركة فى وضع دستور جديد لمصر، بعد الثورة ولمدة خمسين عاماً قادمة؟! سيكون هناك برلمان غير ممثل للشعب تمثيلاً حقيقياً، وسننتهى إلى دستور لا يعبر عن توافق الإرادة الوطنية.
هل استوعبتم الآن حجم الكارثة التى ننحدر إليها؟
ختاما أذكركم جميعاً أنه فى هذه الحالة لن يجدى بكاء على لبن مسكوب بل ولن ينفع أن نلتمس عذرًا لأنفسنا ونقول إننا كنا مثل الدُبة التى قتلت صاحبها فهى رفاهية ومرتبة أرقى مما سنكون عليه وقتها فعلى الأقل هذه الدُبة الشهيرة كان لديها قدر من حسن النية نوعًا ما عنا والله من وراء القصد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة