تسببت التعيينات، داخل نقابة المهن التعليمية فى وقوع أزمة بين الدكتور محمد كمال سليمان، أمين عام النقابة، والموظفين المؤقتين، بسبب محاولات النقابة إجبارهم على توقيع "استمارة 6" بعد مرور شهر واحد فقط على استفادتهم من قرار الحكومة بتعيين كل من مضى على عمله بالعقد المؤقت 3 سنوات.
فى الوقت نفسه اعتبر "سليمان" أن عقود تعيينهم "باطلة" لأنها لم تحمل توقيع يحيى كيلانى، وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب، كاشفاً عن مخاطبته التأمينات لإبطال صحة التوقيعات المدوَّنة عليها.
ورفض 15 موظفاً بالنقابة التوقيع على استمارة 6 مؤكدين لهشام محمد متولى، المدير المالى والإدارى، وأيمن محمود، مدير شئون العاملين، أنهم وقعوا على أوراق التعيين وتقاضوا راتب شهر ولن يوقعوا على استقالاتهم.
من جهته أخطرهم "متولى" بأن هذا قرار من أمين عام "المهن التعليمية"، وسط تكهنات بأن يكون الهدف منه هو توفير أموال التأمينات على النقابة.
وتقدم 7 من موظفى النقابة ببلاغ ضد الأمين العام أمام قسم شرطة قصر النيل ظهر اليوم الثلاثاء حمل رقم 1688 إدارى، لإثبات الواقعة وتأكيد رفضهم الاستقالة، واتهموا النقابة بمحاول الضغط عليهم لتوفير أموال التأمينات بما يهدد حقوقهم الوظيفية، كما اتهم الموظفون "كمال سليمان" بمنعهم من التوقيع فى دفاتر الحضور والانصراف.
وقال عصام محمد عبد الفتاح، أحد مقدمى البلاغ، أن 5 من زملائهم اضطروا بالفعل للتوقيع على الاستقالة، فيما رفض الباقون ذلك.
من جهته أكد الدكتور، محمد كمال سليمان، أن العقود تم توقيعها منذ شهر واحد دون علم وكيل النقابة وهو ما جعلها باطلة بحسب قوله، مضيفاً، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن "المهن التعليمية" تصر على تصحيح هذه الإجراءات، وهو ما دفعها لمخاطبة مكتب التأمينات لإبطال العقود.
وتابع الأمين العام "فى الفترة الماضية كانت الأوضاع غير مستقرة ففوجئنا بأن رمضان يحيى المسئول عن التأمينات بالنقابة وقَّع على عقود تعيين الموظفين المؤقتين باعتباره طرفاً أول وهو خطأ إدارى نسعى الآن لتصحيحه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة