مجلس الزمالك يورط نفسه أمام الجبلاية فى أزمة بطاقة ميدو

ورط نادى الزمالك نفسه أمام اتحاد الكرة فى أزمة البطاقة الدولية الخاصة بمهاجمه أحمد حسام ميدو المنضم إلى الفريق فى يناير الماضى وهو ما وضح من خلال القرار الذى اتخذه مجلس إدارة النادى فى اجتماعه أمس والخاص بفتح تحقيقات موسعة حول أسباب عدم وصول بطاقة ميدو ومنع الفريق فى الاستفادة من مجهوداته، وإن دل هذا القرار على شىء فإنما يدل على اعتراف صريح من جانب مجلس الزمالك على وجود شبهة مسئولية من جانب النادى فى عدم وصول البطاقة، على عكس ما هو معلن بإتهام الزمالك لإتحاد الكرة بكونه السبب الرئيسى فى تأخر البطاقة والتهديد بعدم وصولها إلا عند فتح فترة القيد فى الصيف القادم استعدادا للموسم الجديد.

وعلم اليوم السابع، أن قرار فتح التحقيقات فى تلك القضية لم يكن مرتبا له داخل إجتماع المجلس وإنما جاء كرد فعل لمناقشة حامية تمت فى الاجتماع حول هذا الأمر، بعد استدعاء أعضاء المجلس لمدير التسويق أشرف صبحى للاستفسار منه عن الأمر كاملا باعتباره المسئول الأول فى الموضوع بحكم منصبه كمدير التسويق وإزاء إظهار أكثر من عضو بالمجلس عدم إقتناعه بمبررات أشرف صبحى فى مقدمتهم أسامه المليجى، الذى طالب بتحويل ملف الأزمة للشئون القانونية للتحقيق فيه بشكل رسمى لمحاسبة المسئول عن الخطأ الذى أدى إلى عدم وصول البطاقة.

أشرف صبحى اعتبر هذا التصرف من جانب المجلس بمثابة اتهام صريح ومباشر من مجلس الإدارة له بشكل شخصى رغم تقديمه كل الأوراق الرسمية بخصوص المخاطبات التى تمت من جانب النادى لدى إتحاد الكرة بمواعيدها والتى أهمها عدم معرفة النادى بموعد فتح باب القيد الإستثنائى والذى من المفترض أن يبدأ فيه النادى تحركاته ومخاطباته بشأن المطالبة بالبطاقة، فضلا عن إظهاره خطابا رسميا يؤكد صحة كلامه تم إرساله لإتحاد الكرة لمعرفة موعد فتح وإغلاق باب القيد إلا أن الجبلاية لم ترد عن هذه المخاطبات وهو ما يثبت أن إتحاد الكرة هو المسئول الأساسى عن أزمة البطاقة، كما رفض صبحى تحميل المسئولية لموظف التسويق الجديد "كريم فتحى" باعتباره كان المكلف بمتابعة إرسال المخاطبات والرد عليها، وأكد صبحى داخل المجلس أن كريم فتحى يعد من الكوادر الجيدة والمتوقع له بمستقبل جيد خصوصا وأن هناك دلائلا على ذلك حيث كان المكلف بمتابعة بطاقة الجزائرى عودية ونجح فى إحضارها دون مشاكل، ولم يكتف صبحى بذلك بدأ يفكر جديا فى تقديم استقالته والرحيل عن النادى.

وزاد من الأزمة ذاتها، الخلاف بين أعضاء المجلس حول الإعلان عن التحقيقات المزعومة أو إحاطتها بالسرية، فالبعض رأى فى الأمر شأن داخلى لابد من الحفاظ على سريته حتى لا يسئ لإسم النادى ويقال إن مسئولى النادى أخطأوا، فيما رأى آخرون ضرورة كشف الأمر للرأى العام على اعتبار أن الملف مفتوح من الأساس أمام الجميع ولابد من كشف الحقيقة كاملة ومعرفة المخطئ ومحاسبته حتى لا يتكرر نفس الأمر مرة أخرى.

فيما جاء قرار رئيس النادى بتكليف عبد الله جورج برئاسة لجنة التحقيقات فى الأزمة ذاتها، حتى لا يتكرر الصدام مجددا بين المليجى وصبحى رغم أن الأول هو المكلف بمتابعة أى ملفات قانونية والتصرف بشأنها.