ماذا فعل الإسلاميون فى تركيا؟

عندما يخطر على الذهن، فيما يتعلق بطبيعة النظام الجديد، سيناريو سيطرة الإسلاميين على الحكم، وبالتالى إقامة دولة دينية تطبق الشريعة الإسلامية، وتقوم بتكفير المعارضة السياسية، يستدعى الذهن مباشرة تجارب مريرة رأيناها فى السودان وأفغانستان وإيران وباكستان، هبطت بهذه البلاد إلى مهاوى الفقر والهمجية، وحينما يتم التصريح بهذه المخاوف، يحتج المعتدلون من أنصار الإسلام السياسى صائحين: لماذا تلوحون لنا بهذه التجارب المأساوية.. هناك تجارب ناجحة مثل النموذج التركى الذى يبين أن الإسلاميين قادرون على إقامة دولة حديثة تنسجم مع مقتضيات العصر.

وحينما تمكن حزب الرفاة الإسلامى، ومن بعده حزب العدالة والتنمية فى تركيا من تشكيل الحكومة بعد الحصول على أكثر الأصوات فى الانتخابات البرلمانية فى أواخر القرن الماضى، انتشرت فى صحفنا ومنتدياتنا التحليلات التى تتحدث عن تركيا التى تعود إلى ذاتها الحضارية، وتنفض عن نفسها حكم العلمانيين العسكرى، كما تقوم بالتأكيد المستمر على أن العلمانية لا تصلح للبلاد الإسلامية، ولكن هل سارت الأمور بالفعل على هذا المنوال.

تجربة الحكم دعمت ثقة المواطن التركى فى حكم الإسلاميين، وحصل حزب العدالة والتنمية فى الانتخابات البرلمانية الأولى على 26%، وعلى 46% فى الانتخابات الثانية، بل وتحسنت صورة تركيا كثيراً فى العالم بأسره.

والواقع أن الإسلاميين المعتدلين عندنا لديهم الحق فى الإعجاب بالنموذج التركى، فقد حظيت تركيا فى ظل حكومة حزب العدالة والتمية الإسلامى بالاستقرار والتقدم الاقتصادى، كما تجلى فى أكثر من موقف احترام الحزب لقواعد اللعبة الديمقراطية فى تركيا، بل وتدعيمها بدلاً من الانقلاب عليها.

ولكن لكى نقف على سر هذا النجاح لحكم الإسلاميين فى تركيا علينا أن ننظر لسلسلة الإصلاحات السياسية والقانونية والدستورية، التى قام بها الإسلاميون عبر الطرق الشرعية، وهنا سوف نلحظ الفارق بين الإسلاميين عندنا والإسلاميين عندهم.

قام البرلمان التركى عام 2004 بالموافقة على اقتراح مقدم من حكومة أردوغان بإلغاء عقوبة الزنا، وكان الحكم بالسجن، ووافق البرلمان، رغم ارتفاع بعض الأصوات المتحفظة أخلاقياً على هذا الإلغاء، واعتبر رئيس الوزراء هذا الإلغاء تدعيما لاحترام الحريات الشخصية للمواطنين البالغين الراشدين، وتماشيا مع منظومة الحقوق السائدة فى الدول الأوروبية.

كما وقعت حكومة أردوغان على وثيقة تتعهد بإلغاء عقوبة الإعدام، وتم إلغاؤها بالفعل فى التعديل الدستورى الذى تقدمت به حكومة حزب العدالة والتنمية عام 2006، واستفاد من هذا الإلغاء عبد الله أوجلان زعيم حزب الاستقلال الكردى السرى، وواجهت الحكومة بشجاعة الاعتراضات الفقهية والسياسية التى قامت فى وجه هذا التعديل، وجدير بالذكر أن الاحصائيات فى تركيا، كما فى غيرها من الدول التى ألغت عقوبة الإعدام، لم تظهر أى ارتفاع فى معدل الجريمة بعد إلغاء العقوبة.

وأخيراً نص الدستور التركى المعدل عام 2006 على حرية المواطنين فى اختيار الدين، وهى خطوة لم يجرؤ على القيام بها أتاتورك نفسه، ولا أنصاره فى الجيش، وبناء على هذا النص لم يعد الخروج عن الدين تهمة، بل أصبح حقاً لا يتعرض من يمارسه لأى أذى قانونى أو اجتماعى، وهكذا يكون حكم الإسلاميين قد دعم حداثة الدولة التركية بأن جعلها أكثر علمانية.

وقد يقال أن هذه الإصلاحات قام بها الإسلاميون الأتراك لمغازلة الاتحاد الأوروبى وتحسين فرصة تركيا فى الانضمام إليه، وليكن، فمن حق الحكومة التركية أن تضع لنفسها ما تشاء من استراتيجيات.، ولكن المهم هو أن المواطنين الأتراك يحصلون بفضل هذا الطموح على مزيد من الحقوق، ومزيد من الحريات فى مواجهة سلطة الدولة، كما أن تركيا باتخاذ هذه الاصلاحات تستجيب للمواثيق الدولية الملزمة، والتى تفرض نفسها أكثر فأكثر على جميع نظم الحكم فى العالم.

يتضح أخيراً من هذه الإصلاحات أن الإسلاميين فى تركيا قد فهموا معنى الدولة المدنية الحديثة، القائمة على القانون الوضعى والعلمانية، المشكلة تظل فى الإسلاميين بكافة تياراتهم عندنا، فلو اتخذ أى نظام عربى مثل هذه الإصلاحات لاتهموه بالعداء للإسلام، وفى نفس الوقت يستمرون فى الحديث عن النموذج التركى باعتباره نموذجاً ناجحاً لحكم الإسلاميين.