أكد أحمد يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية لأسواق المال أن صناديق الأوفشور تعد بمثابة بوابة لإخفاء استثمارات رجال الأعمال المصريين الذين يتلاعبون بالبورصة المصرية تحت ستار "المستثمرين الأجانب".
وأوضح يونس أن ذلك يتم من خلال حصولهم على ترخيص عمل صندوق استثمار أجنبى فى مصر من أى دولة أجنبية فى حدود مبلغ 5000 دولار فى غضون 72 ساعة، وبالتالى تدخل تعاملات هذا الصندوق تحت بند تعاملات الأجانب كمؤسسات غير خاضعة للرقابة نتيجة ترخيصه من دولة أجنبية، مما يساعد على حدوث العديد من التلاعبات، والتى ظهرت فى الآونة الأخيرة عندما تم الكشف عن ملكية نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك لعدد من صناديق الأوفشور فى عدد من الشركات مثل المجموعة المالية هيرمس، كما أفادت العديد من الصحف.
وأشار يونس إلى حقيقة مؤداها أن البورصة المصرية تكاد تنعدم من تعاملات الأجانب على مستوى الافراد؛ حيث إن ما يظهر فى نهاية جلسات التداول من أحجام تعاملات الأجانب كمؤسسات التى تتفوق على تعاملات الأجانب كأفراد بنسبة 93%، ما هى إلا عبارة عن تعاملات رجال الأعمال المصريين من خلال صناديق الاستثمار الأجنبية (الأوفشور).
كما قال إن النسبة 7% المتبقية من إجمالى تعاملات الأجانب، والتى تعد عبارة عن تعاملات الأجانب كأفراد هى أيضاً ليست تعاملات لأجانب حقيقيين، وإنما هى لمصريين ذوى جنسيات أجنبية مختلفة.
"صناديق الأوفشور" بوابة رجال الأعمال لإخفاء استثماراتهم فى البورصة
السبت، 30 أبريل 2011 07:54 م
البورصة المصرية - صورة أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة