"النقابات المستقلة" يرفض مشاركة "الاتحاد العام" فى احتفالات عيد العمال

رفض الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة حضور ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومى" الاحتفال الرسمى بعيد العمال فى الأول من مايو.

وبرر الاتحاد المستقل ذلك فى بيان له اليوم السبت بأن حسين مجاور رئيس الاتحاد الحكومى مازال فى السجن بتهمة التحريض والاشتراك فى قتل الثوار. وأضاف أنه يجوز للحكومة المصرية طبعاً الاحتفال بعيد العمال ويكون ذلك عبر إلغاء قانون تجريم الإضراب الذى صدر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أبريل، خلافا لرغبة العمال وجميع القوى الديمقراطية والتقدمية فى مصر، بالإضافة إلى حل الاتحاد الحكومى الفاسد ومحاكمة قياداته وليس الاحتفال معهم، وهنا نذكر الجميع بأن الحكومة الحالية هى حكومة الثورة ومطالبة بتطهير مؤسساتنا وبلادنا من رموز الفساد والتسلط وعلى رأسهم مسئولى هذا الاتحاد.

كذلك طالب البيان بالبدء فى تطوير التشريعات العمالية لتتواءم مع معايير العمل الدولية من جهة وحق عمال مصر بتنظيم أنفسهم فى كل مواقع الإنتاج بشكل مستقل وديمقراطى، والإقرار الفورى لقانون الحريات النقابية بعد الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى قدمها اتحادنا، العمل وعلى وجه السرعة لتطوير هيكل الأجور ووضع حدين أدنى وأقصى لها، المباشرة بتعيين العمال المؤقتين وتوفير التمويل لقطاع الأعمال العام بما يسمح له بالمنافسة، ويساعد على توفير فرص عمل جديدة لملايين العاطلين عن العمل من أبناء الشعب المصرى.

كما أكد على ضرورة العمل على تطوير الخدمات العامة وأوضاع العاملين فيها، والعمل على تطوير أنظمة التعليم والصحة والعاملين فيها، ومحاربة الاحتكار والثراء غير المشروع وإبطال كافة الصفقات المشبوهة خصوصاً بيع مؤسسات القطاع العام ومحاكمة جميع المتورطين فيها، ويعلم جميع عمالنا الشرفاء دور نقابات الاتحاد الحكومى الفاسد فيها.

ورفض الاتحاد أن يتم الاحتفال الحكومى بأول عيد للعمال بعد ثورة 25 يناير، على طريقة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وزبانيته، بل عبر تبنى قضايا الحركة العمالية ومساعدتها على بناء قدراتها لتلعب دورها كشريك حقيقى فى مصر، فلم يعد مقبولاً تجاوز الطبقة العاملة المصرية التى ضحت كثيراً وبذلت العرق والجهد والدم من أجل الوطن.