أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة وضعت ممارسات أمام استيراد الأسمنت التركى تقوم بتعطيل شحنة الأسمنت 28 يوماً للكشف عنها بدلاً من 48 ساعة كما كان متبعاً.
وقال الزينى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هذه الممارسات تعرقل استيراد الأسمنت التركى وتعزز من احتكار المنتجين من الشركات فى السوق المصرى، خاصة مع تعنت الشركات فى خفض أسعار الأسمنت وإعلانها تثبيت الأسعار لشهر مايو المقبل فى ظل الركود الشديد لسوق الأسمنت خلال الفترة الماضية وتكاليف طن الأسمنت الذى لا يتعدى الـ300 جنيه طن.
وأشار الزينى إلى أن المستوردين سيتوقفون عن الاستيراد من الخارج من الأسمنت الذى يعد الأداة الوحيدة لمحاربة الاحتكار فى ظل غياب الأجهزة الرقابية عن استغلال المنتجين وتحقيق أعلى معدلات للأرباح، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتقابل مع رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى غضون الأيام القادمة لبحث الأزمة، خاصة أن المسئولين فى الموانئ، رافضين لفك الشحنات قبل المدة المذكورة، معللين مطابقتهم للقوانين الموضوعة لمرور الشحنات.
وأشار الزينى إلى أن شحنات الأسمنت تحمل جميعها شهادة تحليل بمطابقته للمواصفات المصرية قبل الدخول من الموانئ.
يذكر أن سعر طن الأسمنت يتراوح من 510 إلى 530 جنيهاً للطن وفقاً للبعد الجغرافى بكل محافظة واختلاف تكاليف النقل و"النولون".
الزينى: الصادرات والواردات تضع عراقيل أمام الأسمنت المستورد
السبت، 30 أبريل 2011 01:03 ص