641% تراجعا بأعداد المعينين بالقطاع الخاص فى مارس

أظهر التقرير الشهرى الصادر عن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تراجع أعداد المعينين بالقطاع الخاص والاستثمارى، بشكل ملحوظ خلال مارس الماضى بنسبة 41% ليصل إلى 2099 عاملا مقابل 5012 عاملا فى الشهر السابق عليه، وأظهر التقرير انخفاض فرص العمل التى يوفرها الصندوق الاجتماعى للتنمية بنسبة 46 خلال مارس الماضى لتصل إلى 11017 فرصة مقابل 20086 فرصة فى الشهر السابق، فيما سجل انخفاضا بنسبة 42% مقارنة بشهر مارس 2010.

وكشف التقرير عن ارتفاع الفرص التى وفرها صندوق التنمية المحلية، خلال مارس الماضى بنسبة 107% لتصل إلى 1007 فرص مقابل 485 فرصة فى الشهر السابق عليه، وشهدت زيادة بلغت 54% مقارنة بشهر مارس 2010 والتى بلغت 653 فرصة.

وأشار إلى تراجع فرص العمل المتاحة (المعلن عنها) بالنشرة القومية للتشغيل بنسبة 93 فى المائة لتبلغ فى مارس الماضى 2004 فرصة مقابل 29036 فرص فى الشهر السابق له،
فى المقابل ارتفعت الوظائف المطلوبة محليا المعلن عنها بالصحف القومية بنسبة 36 فى المائة لتبلغ 5023 وظيفة مقابل 3082 وظيفة فى فبراير، وارتفعت الوظائف المطلوبة خارجيا المعلن عنها بالصحف القومية بشكل ملحوظ بنسبة 2238 فى المائة لتبلغ 2030 وظيفة مقابل 68 وظيفة فى فبراير 2011.

ولفت التقرير إلى ارتفاع المؤشرالعام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا, بشكل عام خلال مارس الماضى بنسبة 67\% مسجلا 144 نقطة مقابل 86 نقطة فى الشهر السابق عليه, فيما سجل المؤشر انخفاضا مقارنة بنفس الفترة العام الماضى 2010 والتى بلغت نحو 387 نقطة.

وجاء الارتفاع مدعوما بالصعود الذى حققه مؤشرالطلب الخارجى على العمالة المصرية بمقدار 343 نقطة بنسبة 238 \% ليبلغ 487 نقطة مقابل 144 نقطة فى الشهر السابق له, فيما تراجع مؤشر الطلب المحلى فقط على العمالة المصرية بنسبة 23 \% بمقدار 85 نقطة ليصل إلى 273 نقطة مقابل 358 نقطة فى فبرايرالماضى، كما انخفض مقارنة بشهر مارس 2010 والتى بلغت 3364 نقطة.

وشهد مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا فى شهر مارس الماضى زيادة بنسبة 176 \% ليبلغ 235 نقطة مقابل 85 نقطة فى مارس الماضى، فيما بلغ مؤشر الطلب عن نفس الفترة من 2010 حوالى 332 نقطة، فى المقابل حقق الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا انخفاضا بمقدار 109 نقاط بنسبة 5ر49 \% ليبلغ 111 نقطة مقارنة 220 نقطة، خلال الشهر السابق له، وكان المؤشر قد بلغ 682 نقطة فى مارس 2010.

يذكر أن مركز معلومات مجلس الوزراء يعد المؤشرات من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة بالصحف القومية، مستخدما رقما قياسيا بسيطا باعتبار أن متوسط الوظائف المطلوبة خلال عام 2002 هى قيمة سنة الأساس، علاوة على بيانات صادرة عن كل من وزارة القوى العاملة والصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق التنمية المحلية.