شهدت ثالث جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، فى قضية التربح الوظيفى وغسيل الأموال اليوم، الأحد، العديد من المفاجآت عقب المرافعات الساخنة من قبل النيابة العامة والمحامى العام والمدعين بالحق المدنى، والتى بدأت بتلاوة النيابة لأمر الإحالة الخاص بالقضية، وطالبوا فى مرافعتهم بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.
كما عرضت النيابة أثناء مرافعتها خطاب هيئة الأمن القومى، الذى أرسلته وحدة غسل الأموال بتاريخ أمس 2 إبريل 2011، والذى فجر عن مفاجأة، وهى أن هيئة الأمن القومى تشتبه فى وجود غسيل أموال فى التحويلات البنكية الخاصة بالعادلى، وأنها ليس لديها أى معلومات عن هذه التحويلات.
ومن جانبه، انضم المدعين بالحق المدنى إلى النيابة فى طلباتها بتوقيع أقصى العقوبة، وطالبوا بإدخال الشاهد الأول "محمد فوزى زوبعة" صاحب شركة مقاولات كمتهم ثانى بالقضية لتقديمه الرشوة إلى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق المتهم الأول.
