قال المحامى خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين فى باريس، إنه يدرس مع بعض القانونيين الدوليين، كيفية طرح الجرائم التى وقعت فى 28 يناير"جمعة الغضب" ودور السلطات المصرية فى تلك الفترة، إضافة إلى جرائم التعذيب التى كانت تمارس من قبل جهاز أمن الدولة.
وأكد "أبو بكر" فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " تلقيه عدة اتصالات من بعض المصابين المصريين فى ألمانيا ، تتضمن توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق نظرا لمسئوليته فى ما لحق بهم من إصابات ، مطالبين النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود بضم اسم الرئيس السابق إلى قرارات الإحالة فى القضايا التى تنظر أمام المحاكم لمحاكمته.
وأوضح عضو الاتحاد الدولى أنه وفقا للقانون الأساسى للمحكمة وخاصة المادة 17 من نظام روما الأساسى والتى تنص على أن المحكمة تكون مختصة فى عدة حالات من بينها إذا لم تكن الدولة حقا غير راغبة فى الاضطلاع بالتحقيق والمقاضاة أو غير قادرة على ذلك، أو فى حالة إذا كانت أجرت التحقيق فى الدعوى دولة لها اختصاص بالتحقيق وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة