تستمع نيابة المعادى غدا الاثنين إلى أقوال أكمل قرطام عضو مجلس الشعب السابق وعضو «رابطة برلمانيين ضد الفساد» وذلك فى البلاغ المقدم منه للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ضد كل من المهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وآمال عثمان رئيسه اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، وعمر هريدى أمين سر اللجنة التشريعية، والمهندس محمد المرشدى عضو مجلس الشعب الأسبق، بعد أن أمر المستشار عبد المجيد محمود بسرعة التحقيق فى البلاغ.
كان النائب العام قد تلقى أكثر من 105 بلاغات ضد المهندس أحمد عز والمرشدى باتهامهما بالفساد والإضرار بالمال العام وعند انتهاء التحقيقات، سيتم إضافة البلاغ إلى القضية المنظورة ضد المهندس أحمد عز أمام محكمه الجنايات.
كان أكمل قرطام، قدم بلاغاً للنائب العام، يطالب فيه بتشكيل لجنة ذات اختصاص قضائى، للتحقيق فى جميع قضايا الفساد السياسى، وفقاً لقانون العقوبات الذى ينص على: «كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قَبِلَ أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافآته على ما وقع من ذلك، يعاقب بالسجن المؤبد».
وأوضح قرطام فى بلاغه أن تعريف الموظف العام يشمل أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية، سواء كانوا منتخبين أو معينين.. واتهم قرطام كلاً من الدكتورة آمال عثمان، رئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، وعمر هريدى، أمين سر اللجنة، ومحمد مرشدى، عضو مجلس الشعب السابق، وأمين عام الحزب الوطنى وأمين التنظيم بتزوير إرادة الأمة، حينما تقاعسوا عن تنفيذ تقرير محكمة النقض بتزوير الانتخابات الذى أكد حصول قرطام على أصوات تفوق المرشدى فى انتخابات الشعب عام 2005 ومع ذلك تم إعلان فوز الأخير.
