الآلاف من شرطة الجزائر يتظاهرون للمطالبة بتحسين رواتبهم

عاود الآلاف من شرطة "الحرس البلدي" شرطة القرى اليوم الاعتصام مرة أخرى بساحة "الشهداء" بوسط العاصمة الجزائرية للتنديد برفض الحكومة تحقيق مطالبهم بتحسين رواتبهم وأحوالهم الاجتماعية.

وقد أغلقت قوات الأمن الجزائرية كل المنافذ المؤدية إلى "ساحة الشهداء" التى تجمع فيها عناصر الحرس البلدى الذين جاءوا من كل الولايات.

ودعا المعتصمون إلى عدم مغادرة الساحة حتى تحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية وبالخصوص بعد قرار الحكومة دمج هؤلاء إما فى قوات الجيش أو كحراس أمنيين على المؤسسات الرسمية.

وفى ذات السياق، قام وفد من المحتجين بتسليم مؤسسة رئاسة الجمهورية بمنطقة "المرادية" عريضة تحتوى على مطالب المعتصمين وقد وعد المسئولون بعرض هذه المطالب على الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وكانت تقارير صحيفة جزائرية قد ذكرت أمس أن الرئيس أنهى مهام المدير العام للحرس البلدى العقيد عبدالكريم ننوش وأحاله إلى التقاعد بسبب فشله فى معالجة أوضاع قواته والاحتجاجات التى قاموا بها بمختلف الولايات كما قام الآلاف من شرطة الحرس البلدى بالاعتصام أمام مقر مجلس النواب بوسط العاصمة فى بداية مارس الماضى.

وكان وزير الداخلية الجزائرى دحو ولد قابلية قد وصف مطالب قوات "الحرس البلدي" بالتعجيزية وغير المعقولة .. موضحا أن مطالبهم تتعلق بتعويض مادى عن سنوات الخدمة خلال التسعينيات من القرن الماضى وراتب شهرى يصل إلى 280 يورو وهى مطالب "غير معقولة ولم يتم تلبيتها فى أى قطاع".. مضيفا أنه تم توظيفهم كمتعاقدين وقبلوا شروط هذا العمل.

وقد أنشأت الجزائر عام 1994 فرق الحرس البلدى خصيصا لمحاربة الجماعات المسلحة فى القرى والجبال والمناطق المعزولة، وذلك لدعم قوات الجيش والدرك الوطني.ويدعو هؤلاء الحكومة إلى رفع أجورهم ومنح التقاعد المسبق لمن يرغب فى ذلك وتعويضهم ماليا بنحو 5 ملايين دينار للواحد (نحو 65 ألف دولار) عن السنوات التى خدموا فيها فى هذا الجهاز الذى تراجع دوره مع تراجع "الإرهاب" فى الجزائر.

يذكر أن العاصمة الجزائرية كانت قد شهدت أيضا خلال مارس الماضى سلسلة من الإضرابات قام بها المئات من العسكريين المتعاقدين ضحايا العمليات الإرهابية والباحثين فى هيئة الطاقة الذرية والمئات من الشباب العاطلين عن العمل والعائدين من ليبيا والمعلمين المؤقتين.

وطالب المحتجون الرئيس بوتفليقة بالتدخل من أجل إيجاد حلول لمشاكلهم الاجتماعية.. مؤكدين على أن معركتهم ستتواصل حتى استجابة السلطات للمطالب التى يرفعونها.