ننشر تحقيقات "الأموال العامة" مع المتهمين فى قضية التراخيص السياحية.. عطا الله يؤكد: منحت "الحاوى" تأشيرة "رجاء شموله برعايتكم".. و5 نواب سابقين: كنا نذكى الطلبات لكن القرار الأخير بيد الوزير السابق

أمر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أمس الخميس، بإخلاء سبيل كل من الكاتب الصحفى مرسى عطا الله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ومحمد حيدر بغدادى، وعمر أحمد الطاهر عضوى مجلس الشعب السابقين، بضمان محال إقامتهم، فيما قرر إخلاء سبيل فايدة كامل عضو مجلس الشعب السابقة من سراى النيابة.

وواجهت النيابة عطا الله وبغدادى والطاهر وفايدة بالاشتراك مع جرانة، بالرجاء والتوجيه لإصدار تراخيص بإنشاء شركات سياحية، حيث أكدوا فى أقوالهم أنهم كانوا يقومون بتذكية طلبات أبناء دوائرهم، وأن قرار الموافقة أو عدم الموافقة، إنما يرجع إلى الوزير المختص.

وأوضح عطا لله أنه كان قد أعطى تذكية للاعب الزمالك السابق حمادة عبد اللطيف، لإنشاء شركة سياحية، حيث دون على طلبه لجرانة، رجاء شموله برعايتكم، مشيرا إلى أن قرار الموافقة من عدمه يرجع للوزير، وأنه ذكى الطلب إبان رئاسته لنادى الزمالك.

وشرح مرسى عطا الله للمستشار طارق ضياء رئيس النيابة، تفاصيل تذكيته لطلب لاعب الزمالك السابق حمادة عبد اللطيف، وشهرته "الحاوى" بحكم كونه رئيسا لنادى الزمالك، ومن قبلها رئيسا لتحرير مجلتى الزمالك والزمالكاوية، وباعتباره مسئولا عن خدمة لاعبى وأعضاء وجماهير النادى، فضلا عن فهمه لدور الصحافة فى خدمة المجتمع، والإسهام فى حل مشاكل المواطنين ضمن الأطر الشرعية والقانونية.

وأوضح عطا الله من واقع الأوراق، أن تأشيرته كما هو ثابت، لا تتعدى حدود التذكيات المشروعة من خلال عبارة مختصرة، وهى برجاء النظر والرعاية مع خالص الشكر، وأن ذلك أمر اعتاد عليه دوما فى التعامل مع أية طلبات ترد إليه تجاه مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، وذلك بعد جلسة دامت نحو نصف ساعة، وأمر رئيس النيابة بصرف الأستاذ مرسى عطا الله من سراية النيابة.

كما تبين من التحقيقات، أن تذكية فايدة كامل لأحد الطلبات، إنما جاء فى وقت سابق، لصدور قرار منع منح تراخيص شركات سياحية جديدة، وقبل تولى جرانة لمنصبه كوزير للسياحة.

وفى السياق نفسه أمرت النيابة، بإخلاء سبيل 4 من النواب السابقين الوارد أسمائهم فى التحقيقات التى تتهمهم باستغلال نفوذهم، لدى زهير جرانة وزير السياحة، للحصول على تراخيص إنشاء شركات سياحية بالمخالفة للقانون، وذلك بضمان محل إقامتهم.

ووجهت النيابة، للنواب محمد البنا، وأحمد أبو طالب، وبهاء أبو الحمد، ومحمد العمدة، وأشرف البارودى، بعد أن وجهت إليهم تهمة تذكية طلبات لبعض المواطنين، فى الحصول على تراخيص لإنشاء شركات سياحية.

وأكد البنا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التحقيق استمر لمدة ساعة كاملة، مع كل منهم، ووجهت لهم تهم التربح وتحقيق منفعة بدون وجه حق، والإضرار بالمال العام، عن طريق حصولهم على تراخيص إنشاء شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية السابق إصدارها عنه شخصياً، بوقف إصدار هذه التراخيص، مشيراً إلى أنهم دفعوا التهم الموجهة إليهم بحجة أن القرار الأول والأخير كان بيد زهير جرانة وزير السياحة السابق.

وكانت محكمة جنايات القاهرة التى تباشر محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق فى قضية اتهامه بمنح تصاريح لشركات سياحية، بالمخالفة لقراره بوقف منح تلك التصاريح، طالبت نيابة الأموال العامة بإجراء تحقيقات مع الذين قاموا بمنح تذكيات لجرانة لإنشاء شركات سياحية.