◄◄ بيان غالى يدافع عن المجلس فى مواجهة الانتقادات الموجهة ليحيى الجمل
أكد محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن التشكيل الجديد للمجلس جاء مفاجأة للشعب المصرى وضم نخبة كبيرة من النشطاء والسياسيين الوطنيين.
وطلب فائق من الإعلام خلال المرحلة الراهنة عدم الاقتصار على نشر أنشطة وفعاليات المجلس ولكن دعمه وتأييده فى القضايا التى يتصدى لها والمتعلقة بحقوق وحريات الشعب المصرى، خصوصاً فى حالة وجود أى تقاعس من جانب السلطة التنفيذية.
وأوضح فائق أن المجلس قرر فى اجتماعه مؤخراً التأكيد على أهمية النظر فى تعديل قانون المجلس ولائحته بهدف تعزيز دوره فى جميع التشريعات ومدى التزامها بمعايير حقوق الإنسان.
وأضاف فائق أن المجلس خلال المرحلة المقبلة يؤكد على ضمان الحق فى المحاكمات العادلة ورفض المحاكمات الاستثنائية بجميع أشكالها وصورها، كما سيعمل على ضمان حقوق المواطنين كافة دون التفريق بينهم على أساس الجنس أو اللون أو الأصل الاجتماعى اعتماداً على مرجعية حقوق الإنسان العالمية.
وعقد المجلس اجتماعه الأول بعد تشكيله الجديد بمجلس الشورى برئاسة فائق بعد الظروف الصحية التى حالت دون حضور رئيس المجلس بطرس بطرس غالى بسبب إصابته بكسر فى الفخذ.
وقال فائق إن المجلس يجدد مطالباته بضرورة إلغاء حالة الطوارئ وإرسال بعثتى تقصى حقائق إلى كل من قنا والمنيا للوقوف على التطورات هناك.
كان تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان والذى أصدره الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء بصفته المشرف على مجلس الشورى أثار مخاوف العديد من النشطاء الحقوقيين ووجه العديد منهم انتقادات لاذعة للتشكيل بشدة.
حتى وصل الأمر الى خروج الدكتور بطرس غالى رئيس المجلس ببيان يوم إجازة المجلس ليدافع فيه عن التشكيل، وعن الأسماء التى وردت فيه.
الخبير الحقوقى الدولى نجاد البرعى قال إن القضية ليست قضية أسماء بل ملفات وتساءل: هل يستطيع التشكيل إنجاز الملفات الهامة والملحة الآن؟
واقترح البرعى أن يتم ترك التشكيل الجديد حتى نهاية مدته والتى لم يمر منها سوى حوالى 10 أشهر على المجلس المنحل، وشدد البرعى على أن أهم الملفات التى تجىء على أولويات المجلس القومى لحقوق الإنسان هى ملف التعذيب والمحاكمات العسكرية والمحاكمات العادلة، بالإضافة الى ضمان إجراء المحاكمات العادلة لكل المتورطين بمن فيهم حبيب العادلى.
الدكتور مجدى عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أكد لـ«اليوم السابع» أن التشكيل جاء إيجابيا لكن لم يراع فى تشكيل هذا المجلس تمثيل جميع القوى، مضيفاً أن هناك فرقا بين أشخاص يحظون بدرجة من المصداقية لدى الشعب فيما يتعلق بوظائفهم لكن ليسوا شخصيات مهتمة بملف حقوق الإنسان. متسائلا هل هؤلاء هم أفضل الأشخاص للانضمام للمجلس؟
من جانب آخر علقت الحملة الشعبية لتطهير المجلس القومى لحقوق الإنسان تحركاتها كما قال منسقا الحملة محمد عبدالله خليل وجمال بركات لحين رد المجلس على المذكرة التى تقدما بها خلال اجتماعه الاخير، وتضمنت عدداً من الملحوظات.
