عبد الله الأشعل لـ"محطة مصر": مبارك كان يحتقر القضاء

حل الدكتور عبد الله الأشعل الخبير القانونى ومساعد وزير الخارجية الأسبق ومرشح رئاسة الجمهورية، ضيفا على الإعلامى معتز مطر فى حلقة الخميس من برنامج محطة مصر، على قناة مودرن حرية، قال الدكتور الأشعل، إن والد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك كان يعمل حاجبا بمحكمة، وكان يرفض مقابلته، وهو بالزى العسكرى لأنه كان يستعار منه، وكانت زوجته سوزان مبارك ترفض اختلاط أسرة مبارك بوالده، قائلة إن أولادها "متربيين" ولا تريد أن تختلط بالأوساط الأقل منها، وكانت تمنع نجلى مبارك من الاختلاط بجدهما.

وقال الأشعل، أنه مع احترام هذه الوظيفة، إلا أن مبارك احتقرها، وكونت لديه عقدة نفسية جعلته يحتقر القضاء طوال فترة حكمة، وجميع حكومات مبارك لم تنفذ أى حكم قضائى طوال فترة حكمه بالكامل، وإن نظام مبارك كان متواطئ مع إسرائيل، لذلك فإن وجود أى نظام وطنى ديمقراطى، سيربك حسابات إسرائيل ويجعلها تعيد خططها، لأن هذا سيفقدها الشرق الاوسط بأكمله، واتهم الأشعل إسرائيل بالتآمر على الرئيس جمال عبد الناصر بالتعاون مع مساعديه، لأنه رئيس وطنى.

وقال الأشعل، أن مصر منذ عام 1967، لم تقم لها قائمة، كدولة إقليمية، وقبل هذا التاريخ كان العالم كله يقف على أعصابه، عندما أصبح ناصر يبنى مصر بكرامة، وذلك كان يجعله يملك قلوب المواطنين بالعالم العربى كله، وعلى الرغم من حصار مصر كان الجنيه يساوى 4 دولارات، وبدا انهزام الجنيه أمام الدولار، بقدر انهزام الإرادة المصرية أمام أمريكا.

وفى أزمة أم الرشراش قال الأشعل: "أم رشراش مصرية خالصة، وهذا ما أتثبته وثائق مجلس الأمن، واستولت إسرائيل عليها من خلال طمس هويتها، وفى مفاوضات التعويضات التى أعقبت تحرير طابا، قالت إسرائيل، إن سيناء كانت ثمن قاسى مقابل السلام مع مصر، وكانت ترغب فى إقصاء مصر من المعادلة.

والمدهش أن مصر كانت تساند إسرائيل فى تزوير التاريخ من خلال مكتبة الإسكندرية، تلك التى تعتبر وكرا للتآمر ومنارة تثقيفية وهمية، يوجد بها مركز دراسات السلام، يتولاه الدكتور على ماهر، وقام هذا المركز بتحريف مفهوم التاريخ.

وعن أسباب ترشح الأشعل لرئاسة الجمهورية، قال "أنا ساهمت فى إسقاط النظام، وأسعى للبناء من جديد، أما بقية المرشحين فخافوا أن يظهروا فى الميدان".

وحول ملف التطبيع مع إسرائيل، قال: "التطبيع ليس من متطلبات السلام، وكانت إسرائيل تهدف منه لاقصاء مصر من المعادلة الإقليمية، أما "الكويز" فقد عكفت على دراستها مع بعض الشخصيات الاقتصادية، وأكدوا أنه لا يوجد أى استفاده منها، وقال الدكتور محمود عبد الفضيل، إن الكويز ليس لها أى نفع لمصر سواء سياسيا واقتصاديا، وأما بالنسبة لتصدير الغاز إلى إسرائيل فيجب أن يقف فورا، وأنا أرسلت مذكرة للنائب العام لتوقف تصدير الغاز.

وحول تصدير الغاز لإسرائيل قال، الأشعل القصة بدأت عندما تم تخصيص 9 كيلومترات لرجل الأعمال سياج، فى طابا مقابل جنيه للمتر، وبتحريض من إسرائيل أصدر عاطف عبيد قرارا جمهوريا بإلغاء تخصيص الأرض بحجة الدواعى القومية، ثم عادت الحكومة وخصصتها إلى شركة يملكها حسين سالم لعمل محطة التصدير، فقام سياج برفع دعوى قضائية فى القضاء الإدارى ووحكم له بتعويض 5 مليون جنيه، ولم تنفذه الحكومة كعادة حكومات مبارك، التى كانت لا تنفذ أى حكم قضائى لأنه كان يحتقر القضاء، لأن والده كان حاجبا بمحكمة، وكان يستعار منه، ومات غضبان عليه.

وأخيرا قام سياج برفع دعوة فى القضاء الإيطالى، حكم له بتعويض 740 مليون جنيه، وتم دفعهم، وهذا دليل على أن التحكيم الدولى كان أحد أبواب الفساد.

ووضع الأشعل 5 شروط، يجب توفرها للترشح لرئاسة الجمهورية، وهى ألا يكون له صلة بالنظام السابق، لأنه سيعيد إنتاج النظام مرة أخرى، ولابد أن يكون قد أقام فى مصر إقامة كاملة لمدة 5 سنوات، والدستور الأمريكى ينص على ذلك، ولابد أن يتقن اللغة انجليزية، وله خبرة فى الإدارة، ومارس القيادة بشكل ما، وأن يكون له مشاركة فى الثورة.

وحول معركته مع عمرو موسى المرشح أيضا للرئاسة، قال الأشعل: "عمرو موسى قام بعملية تطبيع منظم مع إسرائيل، وجاء باختيار إسرائيل وأمريكا، وليس حقيقيا أن مبارك غضب عليه، لأنه من غير المعقول أن يغضب عليه بعد 10 سنوات بالخارجية، وهو ما لم يحدث مع أى وزير خارجية فى تاريخ مصر، أن يظل بالوزارة 10 سنوات.

وفى النهاية يكافؤه بجعله رئيسا للجامعة العربية، وعمرو موسى جعل الجامعة العربية هى جامعة الحكومات العربية، التى تخضع لأمريكا وإسرائيل، وأحمد أبو الغيط نفسه اعترف أنه قصد إفشال قمة الدوحة بالتعاون مع عمرو موسى.

وقال الأشعل، إنه يتعرض لتجاهل وتعتيم إعلامى تجاه ترشحيه للرئاسة، وأما عن رؤيته لتنمية مصر، قال: "يجب أن يبدأ الاهتمام بترسيخ الكرامة المصرية، واعادة حقوق المصريين مثل عساكر الأمن المركزى، الذين قتلهم شارون، وحقوق الأسرى، وكل هذا قابله نظام مبارك بالصمت".