أكد مصدر مسؤول أن الشركة القابضة للتشييد تطالب المستثمر السعودى جميل القنيبط من خلال دعوى التحكيم بمركز القاهرة للتحكيم الإقليمى بالتعويض بمبلغ مالى يتراوح بين 800 مليون ومليار جنيه، نتيجة الأضرار التى لحقت بعمر أفندى بالإضافة إلى المطالبة بفسخ التعاقد بينه وبين الحكومة نتيجة مخالفته بنود التعاقد مخالفات صريحة.
وأشار المصدر الذى رفض ذكر اسمه إلى أن الشركة القابضة للتشييد منذ تحويل ملف عمر أفندى إليها فى 2007 تاريخ دمجها مع الشركة، رفعت حتى الآن ثلاث دعاوى قضائية ضد المستثمر السعودى بالمحكمة الاقتصادية، لبطلان عقد ثلاث جمعيات خاصة، والطعن فى صحة ثلاث جمعيات عمومية للثلاث سنوات الأخيرة والتى أعلن المستثمر من خلالها خسائر متتالية لشركة عمر أفندى، طالباً تحميل الشركة القابضة خسائرها نظير مشاركتها لنسبة 10 % من حجم الأسهم والتى طالبت الشركة من خلالها باسترجاع حصص الأرباح والمطالبة بمبلغ 148 مليون جنيه.
كما تقدمت الشركة أيضاً منذ عام ونصف ببلاغ إلى النائب العام ضد المستثمر السعودى لمخالفته بنود التعاقد، والحصول على 4 فروع لعمر أفندى لم تكن ضمن الفروع التى تم الاتفاق عليها.
جاء الكشف عن هذه الأحداث مع اقتراب الحكم فى قضية عمر أفندى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والتى تم حجز الحكم فيها لجلسة 7/5/2011 بعد تقديم جميع المستندات من قبل الشركة القابضة للتشييد، وهيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى مستندات المستثمر السعودى جميل القنيبط.
وهو نفس التوقيت الذى يستعد فيه المستثمر السعودى إلى اللجوء للتحكيم الدولى فى حال حكم المحكمة ببطلان التعاقد، وذلك حسب بنود العقد وقوانين الاستثمار الأجنبى والتى تنص على أحقيته فى التحكيم الدولى باعتباره مستثمرا أجنبيا.
