السفير نبيل فهمى: تقرير "الحريات الدينية" غير مقبول

أكد السفير نبيل فهمى، سفير مصر السابق فى الولايات المتحدة الأمريكية، أنّ تدخل لجنة الحريات الدينية فى شئون الأقليات فى مصر غير مقبول، مضيفاً أن هذا الأمر يجب أنّ يكون من اختصاص هيئات دولية محايدة لا ترتبط بأى ارتباطات سياسية من أى نوع.

وأشار فهمى لـ"اليوم السابع" إلى أنّه من غير المقبول أيضاً أنّ تقوم أية دولة بتقييم أداء دولة أخرى، لافتاً إلى أنّ الفترة التى تم تقييمها سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعدها غير مناسبة بالمرة.

وأوضح فهمى أنّه إذا وجدت أى قضية معلقة تحتاج إلى حل نهائى، يجب أنّ تعطى للشعب المصرى بعد الثورة القرصة لإيجاد الحل المناسب لها.

كانت اللجنة الأمريكية لحماية الحريات الدينية فى العالم، وهى هيئة تابعة للحكومة الأمريكية، قامت للمرة الأولى، بإدراج اسم مصر على لائحة البلدان المتهمة بانتهاكات وممارسات خطيرة ضد الحريات الدينية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية BBC عن اللجنة، قولها إن هناك تدهورا ملموسا فى أوضاع الأقليات الدينية فى مصر، بالإضافة إلى أنّ الحكومة المصرية ضالعة، وتتقبل، الانتهاكات التى تمارس على حرية المعتقد الدينى، قبل وبعد عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك.

وأضافت اللجنة أن العنف ضد المصريين الأقباط وغيرهم من الأقليات الدينية مستمر من دون انقطاع، وأن الفاعلين لم يحاسبوا أو يواجهوا العدالة حتى الآن.

وقال تقرير اللجنة إنها "مدركة تماماً أنّ نجاح مصر فى المرحلة الانتقالية السياسية الحالية يعتمد كثيرا على احترام القانون، والذى يتضمن احترام أساسيات حقوق الإنسان، وفى جوهرها الحريات الدينية".

وقالت اللجنة انه خلال الأشهر الأخيرة من حكم مبارك شهدت الحريات الدينية تدهورا متسارعا، ولا يوجد ما يشير إلى تحسن الأوضاع.

وأوصت اللجنة بتخصيص جزء من المساعدات الأمريكية التى تحصل عليها مصر فى شكل دعم عسكرى لصالح حماية الأقباط والأقليات الدينية الأخرى فى هذا البلد.

وكان الكونجرس الأمريكى قد شكل هذه اللجنة فى عام 1998 لإعداد تقارير للرئيس الأمريكى ووزارة الخارجية والكونجرس بخصوص الحريات الدينية فى العالم.

كما ضمت قائمة اللجنة الأمريكية الصين، وبورما، وارتريا، وإيران، والعراق، ونيجيريا، وكوريا الشمالية، وباكستان، والسعودية، والسودان، وتركمانستان، وأوزبكستان، وفيتنام، بوصفها دول تنتهك الحريات الدينية هى الأخرى.

يشار إلى أن توصيات هذه اللجنة سبق أن تعرضت للتجاهل خلال عهدى الرئيس جورج بوش الابن، والجزء المنتهى من عهد الرئيس باراك أوباما، على الرغم من نفى الحكومة لذلك.