◄◄ إلغاء أمن الدولة.. ووزير سياسى للداخلية.. ورقابة برلمانية على الوزارة.. وإبعاد الخدمات
قدم يان روميل، وزير داخلية التشيك السابق، إلى مصر خارطة طريق تضمنت عدة خطوات تستطيع من خلالها تحقيق أكبر معايير لضمان الديمقراطية داخل أجهزة وزارة الداخلية، خصوصا أن مصر تمر الآن بفترة تستدعى منا الاستماع والإنصات إلى التجارب السابقة من الدول التى سبقتها، ومن بينها دولة التشيك التى تماثلت مع مصر فى العديد من الظروف والمؤسسات.
أشار روميل إلى أن التشيك عاشت هذه المرحلة منذ حوالى 22 عاماً وقت الانفصال عن يوغسلافيا، وعاشت 6 سنوات بعد الثورة، وامتلأت بدماء وأحداث عنيفة، وبالرغم من ذلك أجريت خلال تلك الفترة انتخابات حرة، مضيفا أن هذا الوضع يتشابه إلى حد كبير مع الوضع فى مصر.
وكشف روميل الذى يزور مصر حاليًا على رأس وفد حقوقى، أنه شارك المصريين عدداً من اللقاءات أثير خلالها عدد من الملفات الهامة كللت بمشاركته فى مؤتمر بحضور وزير القوى العاملة المصرى.
وقال وزير الداخلية إن ما يربط الناس جميعا هو احترام حقوق الإنسان وكرامته، وإن من أهم الواجبات التى واجهت العاملين بعد الثورة، وضع الشرطة ووزارة الداخلية لحقوق الإنسان فى صدر اهتمامها.
وأوضح روميل أنه تم تعيينه فى وظيفة وزير الداخلية باسم المنتدى الوطنى الذى كان يجمع القوى السياسية فى هذا الوقت، وأنه كان لابد من ترتيب الأوراق بسرعة لإدارة العمل الشرطى فى التشيك، مضيفا أن البداية كانت أهم وأسرع خطوة، وهى إلغاء أمن الدولة، بالإضافة إلى التخلص من جميع القادة والرؤساء فى وزارة الداخلية.
وأضاف أنه كان من الضرورى إعادة الثقة بين المواطن والشرطة، وأن الوضع كان سيئاً وحساساً جدا، حيث كان لا يمكن الاعتماد على القادة والشرطة فى وزارة الداخلية، وقد اتخذ روميل خطوة راديكالية بتعيين قادة لم يعملوا على الإطلاق فى مجالات الشرطة، وهؤلاء كانوا من تخصصات مختلفة، وأفراد اكتسبوا الفكر الديمقراطى فى ظل النظام الشمولى الموجود، ولم تكن هناك قواعد لتأسيس نظام أمنى فى تشيكوسلوفاكيا، بل كان مطلوباً منا التجمع بسرعة والتحرك، وكان الهدف الرئيسى ألا نسمح -ولو للحظة- بتهديد أمن المواطن خلال عملية التحول.
وتابع روميل قائلا: «عقب ذلك أصبحت وزارة الداخلية هيئة مركزية، كما تم إنشاء وزارة مدنية بالكامل، ماعدا قضية الأمن، وهو الهدف والعامل الرئيسى للشرطة، فتم تكليف الإدارات الأخرى بها مثل جوازات السفر ورخص القيادة، وأن وزارة الداخلية يقودها رجل سياسة، وهذا الرجل مسؤول بناء على الدستور ويحدد الأمور التشريعية، كما لا يتدخل فى عمل الشرطة على الإطلاق، حيث إن الشرطة تعمل تحت إشراف الشرطة، وبهذه الطريقة استطعنا أن نخلص الشرطة من ضغوط سياسية».
وأكد أنه تم إلغاء أمن الدولة، وفصل جميع العاملين بها، ومنهم من تجاوز القانون وجرت محاكمته، وعوضًا عن أمن الدولة تم تأسيس هيئة الأمن والمعلومات، ومن صلاحياتها حماية الجمهورية من المخاطر الخارجية وجمع المعلومات عن الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات والفساد، وهى هيئة ليس لها أى سلطة تنفيذية، فكل صلاحياتها جمع وتحليل المعلومات، وفى حالة معلومات تتعلق بأفراد معينين، أو ما إذا كانت هذه المعلومات تخص الدولة، فيتم تسليمها للحكومة.
وقال: «إننا استطعنا تفكيك السلطة وإعادة توزيعها على أكثر من مهمة لمنع استغلالها من أى طرف، كما أن القواعد الأساسية التى تمكنا من إقرارها ساعدتنا على إبعاد الشرطة عن السياسة، وتحقيق الثقة بين المواطن والشرطة، وتأمين احترام حقوق الإنسان».
وأضاف وزير داخلية التشيك أن التحول الديمقراطى فى التشيك أخذ وقتاً، كما أن المنتدى الوطنى الذى يضم القوى السياسية كون مجموعات شعبية، وهؤلاء كانوا رجال شرطة، وكانوا يتابعون حالة الأمن اليومية بشكل دورى.
كما شدد على ضرورة وجود الرقابة عن طريق إجراء جلسات الاستماع والتحقيق بناء على القانون، ويتم التحقيق فقط فى حالة وجود جريمة، أيضًا هناك لجنة للرقابة والمتابعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة